و الاضحية فلا تثبت المسألة من طريق الاجماع بل يجب اثباتها من طريق القواعد المقررة . و البحث تارة في تصوير نذر النتيجة ثبوتا و عقلا و أخري في اثبات صحته بالادلة العامة مثل قوله : "يوفون بالنذر" او "ما جعلته لله فف به" او بروايات خاصة كما سيأتي . فالنافون لنذر النتيجة قرروا مرادهم بوجوه : الاول : ان القائل : "لله علي ان يكون هذا المال صدقة" مثلا أرادبه ايجاب ايجاد السبب علي نفسه فهو يرجع الي نذر الفعل و ان أراد نفس مضمون الكلام دون التوجه الي السبب ففيه ان الظاهر من أدلة وجوب الوفاء بالنذر كون المنذور فعلا اختياريا للناذر قابلا للبر و الحنث حتي نلزمه بالوفاء به ألاتري انه لوقال : "لله علي ان يكون ماء البحر رطبا او اجاجا" مثلا عد لغوا و لا تشمله أدلة الوفاء. هذا. و يرد علي ذلك أولا ان المقدور بالواسطة مقدور. فالمنذور و ان كان نفس المسبب و لكنه مقدور بالقدرة علي سببه فلم تحكمون ببطلان النذر كذلك ؟ بل اللازم الحكم بصحته و وجوب الوفاء به بايجاد السبب اللهم الا ان يراد بالبطلان عدم تحقق المسبب بصرف النذر، و ثانيا بان الامر الاختياري في المقام لاينحصر في ايجاد السبب فان ترتيب آثار المسبب أيضا فعل اختياري فيمكن أن يكون الوفاء في نذر النتيجة بترتيب آثار المسبب من عدم التصرف و البيع و الهبة و نحوها فيه و لازمه بدلالة الاقتضاء تحقق نفس المسبب قهرا نظير ما حكموا في المعاطات علي القول بافادتها الاباحة بحصول الملكية آناما قبل نقله الي الغير جمعا بين الاباحة و جواز النقل الي الغير و قوله "لابيع الا في ملك". و بالجملة كما ان ايجاد السبب فعل اختياري قابل للبر و الحنث فكذلك ترتيب آثار المسبب أيضا أمر اختياري غاية الامر تأخره عن المسبب فاذا ثبت صحة نذر النتيجة بالعمومات او بالادلة الخاصة كان مقتضاها وجوب ترتيب آثار النتيجة أعني المسبب . الثاني : ان المسببات الشرعية لها أسباب خاصة توقيفية فلايمكن تحققها بدونها كالنذر و الشرط و الي هذا أشار الشيخ في زكاته حيث قال : "بل التحقيق ان الغايات التي ثبتت بالقواعد توفقها علي أسبابها اذا وقعت في حيز النذر أفاد النذر وجوب ايجاد تلك الاسباب لان الوفاء بالنذر موقوف علي ذلك و لايفيد تحقق الغاية من دون السبب". و فيه أولا ان هذا لايقتضي بطلان نذر النتيجة بل صحته و استتباعه لوجوب ايجاد السبب و ثانيا ان الغايات علي قسمين : فبعضها ثبت بمقتضها ثبت بمقتضي الادلة عدم تحققها الا عن سبب خاص كالزوجية و الطلاق و نحوهما و بعضها ليس كذلك كالملكية و الو كالة و الحرية و نحوها و الدليل لايجري في القسم الثاني .