التسهيل علي الامة و الامتنان عليهم برفع موارد الكلفة و المشقة و ظاهر انه لا كلفة و لا مشقة في صرف النظر و نحوه . و بالجملة فمن علمه في كيسه و دفتره لا يسمي جاهلا محتاجا الي الارفاق و التسهيل فموارد البرائة و الحلية الشك المستقر الموجب للتحير و الاحتياج الي تعيين الوظيفة . نعم في خصوص باب الطهارة و النجاسة لا يجب النظر أيضا كما يدل عليه قوله في صحيحة زرارة : "قلت : فهل علي ان شككت انه اصابه شئ ان أنظر فيه ؟ قال : لا، الحديث" [١] . بل لعله اجماعي . و اما في سائر الموارد فالظاهر وجوب هذا المقدار من النظر و الادلة منصرفة عن الشك الذي يرتفع بمثله . و اما الفحص أكثر من ذلك فقد ظهر من الرسائل أدلة ثلاثة علي وجوبه : الاول : بناء العقلاء علي وجوبه في الامثلة التي ذكرها. الثاني : ما حكاه عن القوانين . الثالث : بناء العقلاء علي الفحص في موارد يوجب اهماله الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا بل الاول و الثالث يرجعان الي أمر واحد و هو بناء العقلاء علي وجوبه في تلك الموارد. اذا عرفت هذا فنقول : اما ما ذكره في القوانين من توقف الواجب المشروط علي وجود الشرط لا علي العلم به ففيه انه مسلم و لكنه لا يجدي في ايجاب الفحص لان الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فيجري الاصل، كيف ؟ و مورد الاصل صورة كون الشرط نفس الاستطاعة مثلا و الشك فيها و لو كان الشرط هو العلم بها قطعنا بعدم الوجوب في صورة الشك و لم نحتج الي الاصل و لو كان صرف تعلق التكليف بالموضوع الواقعي موجبا للفحص عنه لبقاء فعليته في صورة الشك أيضا لكان موجبا للاحتياط ايضا بعده . و اما ما ذكره الشيخ من بناء العقلاء علي الفحص في الامثلة التي ذكرها ففيه انه يكفي لعدم اجراء البرائة العقلية الا بعد الفحص و اما بالنسبة الي البرائة الشرعية فلا، اذ لو قال المولي : "احضر علماء قم" ثم قال بعده : "رفع ما لايعلمون" فلا نسلم كون بناء العقلاء بعد التوجه الي الجملة الثانية علي الفحص في موارد الشك، اللهم الا اذا ارتفع الشك بصرف النظر و التوجه مما قربنا انصراف حديث الرفع و نحوه عن مثله . و بالجمله بعدما رخص نفس الشارع للشاك في التكليف لا نسلم الزام العقلاء علي الفحص و التفتيش . و اما ما ذكره من بنائهم علي الفحص في موارد يوجب اهماله الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا

[١] الوسائل ج ٢ الباب ٣٧ من أبواب النجاسات، الحديث ١