و الغنم او المتاع فيحول عليه الحول فيموت الابل و البقر و يحترق المتاع ؟ فقال : ان كان حال عليه الحول و تهاون في اخراج زكاته فهو ضامن للزكاة و عليه زكاة ذلك و ان كان قبل أن يحول عليه الحول فلاشئ عليه [١] . فتحمل الرواية الاولي علي صورة عدم التهاون . فهذه الي هنا أربع صور لم يتعرض لها المصنف . و اما اذا تلف البعض قبل العزل فاما ان يكون الباقي بمقدار النصاب او لا و في كل منهما فاما ان يكون مع تفريط المالك او لا فهذه أربع صور تعرض لها المصنف . اما اذا كان المال بقدر النصاب فتلف منه شئ فقد حكم فيه المصنف بعدم الضمان للزكاة الا مع التفريط. و يرد عليه ان هذه صحيح علي القول بكون التعلق بنحو الاشاعة و اما علي القول بكونه بنحو الكلي في المعين كما يقول به المصنف او حق الجناية في العبد الجاني او حق غرماء الميت في تركته، فمقتضي القاعدة فيه عدم وقوع التلف في حق الفقراء، و كذا اذا كان التعلق بنحو تعلق حق الرهانة بل في الاخير يلزم الضمان و ان تلف جميع المال اذ عليه تكون الزكاة في الذمة و المال رهن عليه و تلف الرهن لايوجب سقوط الذمة . و الحاصل ان المصنف القائل بكون التعلق من قبيل الكلي في المعين يجب عليه ان يلتزم بعدم سقوط الزكاة مادام مقدارها باق كمن باع صاعا من صبرة معينة فان حق المشتري باق مادام يبقي مقدار الصاع منها. اللهم الا ان يكون هنا اجماع او توهم المصنف شمول صحيحتي زرارة و محمد بن مسلم للمقام، و كلاهما محل اشكال بل منع فتدبر. |١| قد مر في التنبيه الثالث من التنبيهات التي ذكرناها بعد ذكر نصب الانعام البحث في ان المال المشتمل علي النصاب و العفو هل يكون متعلق الزكاة جميع المال او مقدار النصاب منه، و رجحنا القول بكون المتعلق جميع المال و استفدنا ذلك من أخبار الباب . فمعني العفو عدم وجوب الزائد علي ماوجب في النصاب لاعدم كون مقدار العفو متعلقا للزكاة و علي هذا فحكمه حكم ما اذا تلف بعض النصاب و الي هذا أشار المصنف بقوله : "علي اشكال" فراجع ما حررناه هناك .

[١] المستدرك ج ١ الباب ٣١ من أبواب المستحقين للزكاة