و أربعة أسباع درهم". قال في مصباح الفقيه بعد نقل هذا: "لا يجوز رد شهادة جل الفقهاء لاجل تصريح بعض اللغويين بذلك خصوصا فيما لا اختصاص للغوي بمعرفته مع امكان صيرورته في زمان ذلك اللغوي الذي فسره بذلك كذلك". أقول : و ما ذكره جيد لان شأن اللغوي بيان مفاهيم الالفاظ لا تقدير الاوزان و المقادير. و كيف كان فالحق المجمع عليه بيننا الا من شذ كون النصاب ثلاثماءة صاع و الصاع تسعة أرطال بالعراقي و الرطل وزن مأة و ثلاثين درهما فالنصاب كله ‌٣٥١/٠٠٠ درهم . تتمة : يمكن ان يقال : ان الوسق و الصاع و المد كلها مكائيل لا أوزان كما يدل علي ذلك كلمات أهل اللغة . ففي الصحاح : "و الوسق بالكسر ستون صاعا و قال الخليل : الوسق هو حمل البعير". و في النهاية : "و الوسق بالفتح ستون صاعا... و الاصل في الوسق الحمل و كل شئ و سقته فقد حملته". و في الصحاح : "و الصاع الذي يكال به و هو أربعة أمداد... و الصواع لغة في الصاع". و في النهاية : "قد تكرر ذكر الصاع في الحديث و هو مكيال يسع أربعة أمداد". و في الصحاح : "و المد مكيال و هو رطل و ثلث عند أهل الحجاز و رطلان عند أهل العراق". و في النهاية : "المد في الاصل ربع الصاع ... و قيل : ان أصل المد مقدر بأن يمد الرجل يديه فيملا كفيه طعاما". و بالجملة الامور المذكورة كلها مكائيل و اعتبار الاشياء في الاعصار السابقة و لا سيما في القري كان بالمكائيل بالاصالة لا بعنوان الامارية للاوزان و انما تعارفت الاوزان بعد رقاء البشر في التمدن فالاعتبار في باب النصاب بل و في الفطرة و الكفارات و غيرها بالكيل لا بالوزن . فان قلت : مقتضي ذلك ان يكون نصاب الشعير مثلا مغايرا لنصاب الحنطة بحسب الوزن اذ الشعير أخف من الحنطة . قلت : لا نضايق من ذلك بعد كون الملاك الكيل لا الوزن . فان قلت : الكيل غير مضبوط بالدقة . قلت : لا يضر ذلك بعد كونه مضبوطا عرفا و معتبرا عندهم في معاملاتهم . و الحاصل ان مقتضي التدبر في الروايات و كلمات أهل اللغة كون النصاب معتبرا بالكيل لا بالوزن، و حيث ان المكائيل المعتبرة للشارع غير معلومة عندنا فالاصل بالنسبة الي ما شك في بلوغه هذا الحد هو البرائة .