و في الشرائع في باب الزكاة : "و لواشتري نصابا جري في الحول من حين العقد لابعد الثلاثة و لو شرط البايع أو هما خيارا زائدا عن الثلاثة يبني علي القول بانتقال الملك و الوجه انه من حين العقد". قال في المدارك بعد هذه العبارة ما حاصله : "ربما ظهر من العبارة ان الخلاف في وقت الانتقال انما وقع في خيار البايع او المشتري مع ان الظاهر تحقق الخلاف فيه مطلقا فان الشيخ حكم في الخلاف بأن المبيع لاينتقل الي المشتري الا بانقضاء الخيار سواء كان لهما او لاحدهما لكنه قال ان الخيار اذا اختص بالمشتري ينتقل المبيع عن ملك البايع بالعقد و لايدخل في ملك المشتري الا بانقضاء الخيار و مقتضي ذلك سقوط زكاته عن البايع و المشتري و هو ضعيف جدا". أقول : اشكاله علي المحقق "ره" وارد فان الشيخ لم يفرق بين خيار المشتري و غيره و لكن ظاهر ما نقله عن الشيخ دخالة انقضاء الخيار بنحو النقل مع ان الشيخ أفتي بالكشف في جميع الصور فراجع عبارة الخلاف . و كيف كان فالاقوي في المسألة ما اختاره مشهور أصحابنا من تحقق النقل بنفس العقد و عدم دخل انقضاء الخيار فيه لانقلا و لا كشفا. و يدل عليه ظهور قوله - تعالي -: "احل الله البيع" و قوله : "الا أن تكون تجارة عن تراض" و غيرهما مما ظاهره كون العقد علة تامة لجواز التصرف الذي هو من لوازم الملك . و يدل عليه أيضا الاخبار الحاكمة بكون غلة الدار المشتراة ببيع الخيار للمشتري و خسارتها عليه في مدة الخيار فراجع الوسائل [١] . المسألة الثانية : بعدما اخترناه من تحقق الانتقال بصرف العقد فهل يجوز للمشتري مثلا التصرف في ما اشتراه في زمن خيار البايع أم لا؟ ففي المكاسب ما حاصله : "من أحكام الخيار عدم جواز تصرف غير ذي الخيار تصرفا يمنع من استرداد العين علي قول الشيخ و المحكي عن ابن سعيد و ظاهر جماعة منهم العلامة في القواعد و المحقق و الشهيد الثانيان بل في مفتاح الكرامة ان حق الخيار يمنع المشتري من التصرفات الناقلة عند الاكثر". و في الدروس : "في تملك المبيع بالعقد او بعد الخيار بمعني الكشف او النقل خلاف مأخذه ان الناقل، العقد و الغرض بالخيار الاستدراك و هو لاينافيه او ان غاية الملك التصرف الممتنع في مدة الخيار". و عن جامع الشرائع : "و ينتقل المبيع بالعقد و انقضاء الخيار و قيل بالعقد و لاينفذ تصرف

[١] الوسائل ج ١٢ الباب ٨ من أبواب الخيار