و يعجبني هنا نقل كلام ابن زهرة في الغنية ملخصا. قال فيها ما حاصله : "فصل لايجوز للمستفتي تقليد المفتي لان التقليد قبيح و لان الطائفة مجمة علي أنه لايجوز العمل الا بعلم و ليس لاحد أن يقول : اجماع الطائفة علي وجوب رجوع العامي الي المفتي و العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه يؤمنه من الاقدام علي قبيح . لانا لا نسلم اجماعها عل العمل بقوله مع جواز الخطاء عليه بل انما أمروا برجوع العامي الي المفتي فقط فاما ليعمل بقوله تقليدا فلا. فان قيل : فما الفائدة في رجوعه اليه ؟ قلنا: الفائدة في ذلك ان يصير له بفتياه و فتيا غيره من علماء الامامية سبيل الي العلم باجماعهم فيعمل بالحكم علي يقين . يتبين صحة ذلك انهم أجمعوا علي أنه لايجوز الاستفتاء الا من امامي المذهب فلو كان ايجابهم الاستفتاء لتقليده لم يكن فرق بينه و بين مخالفه الذي لاتؤمن فتياه بغير الحق". و مراده بالتقليد القبيح الاخذ بقول الغير تعبدا من دون حصول الوثوق بمطابقة قوله للواقع كما لايخفي فتدبر. الوجه الرابع من الوجوه المحتملة لرفع التهافت بين أخبار ما فيه الزكاة : ان يقال كما أشرنا اليه في صدر المسألة : ان أصل ثبوت الزكاة من القوانين الاساسية للاسلام بل لجميع الاديان الالهية و جعلت في آيات الكتاب العزيز عدلا للصلاة التي هي عمود الدين و تكررت كثيرا فانها أساس اقتصاد الحكومة الاسلامية و في سورة مريم حكاية عن قول عيسي (ع) "و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا" [١] . و عن اسماعيل صادق الوعد "وكان يأمر أهله بالصلاة و الزكاة" [٢] . و في سورة الانبياء في ابراهيم و لوط و اسحاق و يعقوب : "وأوحينا اليهم فعل الخيرات و اقام الصلاة و ايتاء الزكاة" [٣] . فهي أمر ثابت في جميع الاديان الالهية، و حيث ان ثروات الناس و منابع أموالهم تختلف بحسب الازمنة و الامكنة و دين الاسلام شرع لجميع الناس و لجميع الاعصار كما نطق بهما الكتاب و السنة كقوله - تعالي - "و ما أرسلناك الا كافة للناس" [٤] و قوله - تعالي - "خاتم النبين" [٥] و قوله ٦: "حلالي حلال الي يوم القيامة و حرامي حرام الي يوم القيامة" [٦]، فلامحالة ذكر في الكتاب أصل ثبوت الزكاة و خوطب النبي ٦ بقوله : "خذ من أموالهم

[١] سورة مريم، الاية ٣١
[٢] سورة مريم، الاية ٥٥
[٣] سورة الانبياء الاية ٧٣
[٤] سورة سباء، الاية ٢٨
[٥] سورة الاحزاب، الاية ٤٠
[٦] الوسائل ج ١٨ الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٧