و لكن يظهر من الاصحاب عدم كون المسألة من مصاديق تلك المسألة فانهم تعرضوا لتلك المسألة في جملة الشرائط العامة و لكن تعرضوا لمسألتنا هذه في باب زكاة النقدين و يظهر منهم التفصيل هنا بين الحاضر و الغائب مطلقا سواء تحقق في البين التمكن من التصرف أم لا اعتمادا علي ظاهر الاخبار في المسألة . و لكن ابن ادريس في السرائر بعد نقل المسألة عن الشيخ في نهايته قال : "و هذا غير واضح بل حكمه حكم المال الغائب ان قدر علي أخذه متي أراده بحيث متي رامه أخذه فانه يجب عليه فيه الزكاة سواء كان نفقة او مودعا او كنزه في كنز فانه ليس بكونه نفقة خرج من ملكه، و لا فرق بينه و بين المال الذي في يد وكيله او مودعه و خزانته و انما أورده في نهايته ايرادا لا اعتقادا فانه خبر من اخبار الاحاد لا يلتفت اليه". و أجاب عنه في الجواهر بما حاصله مع توضيح منا: "ان الواجب الخروج عنه بهذه النصوص و كون التعارض بين ما دل علي وجوب الزكاة فيما تمكن منه و بين هذه النصوص الدالة علي عدم الوجوب في النفقة اذا كان غائبا العموم من وجه لاينافي ظهور هذه النصوص في الفرد الذي هو محل النزاع فيتجه التخصيص بها بل قد يجول في الذهن ان مبني هذه النصوص علي خروج هذا الفرد عن تلك العمومات تخصصا لا تخصيصا باعتبار تعريضه للتلف بالانفاق و الاعراض عنه لهذه الجهة الخاصة، فكأنه أخرجه عن ملكه خصوصا مع عدم علمه بسبب غيبته عنه كيف صنع به عياله، و يمكن ان يكون بدلوه بمال آخر او اشتروا به ما يحتاجونه . و بالجمله لا يخفي علي من له ذوق بالفقه و معرفة بخطاباتهم ان المراد من هذا التفصيل انه لا يصدق علي هذا المال انه حال الحول عليه و هو عنده خصوصا و ليس في هذه النصوص اشارة الي التخصيص و ربما كان في قول المصنف "معرضة للاتلاف" اشارة الي بعض ذلك". انتهي ما في الجواهر. أقول : بعد اللتيا و التي الظاهر ان الحق في المسألة مع ابن ادريس و تبعه المصنف أيضا كما تراه اذ الشهرة في المسألة بنحو تكون حجة غير ثابتة . و الاخبار و ان وقع فيها التفصيل بين الشاهد و الغائب و لكن يظهر بالدقة في الاخبار التي مرت في باب عدم التمكن من التصرف ان لفظ الغيبة ذكرت كناية عن عدم كون المال في يده بحيث يقلبه كيف يشاء و انقطاعه عنه بالكلية، فالملاك كل الملاك كون المال تحت سلطنته بحيث يقلبه كيف يشاء بنفسه او بوكيله غائبا كان او حاضرا و ليس لمسألة نفقة الزوجة خصوصية . و الفرق بين الغيبة و الشهود في الاخبار من جهة ان الغيبة عن المال في عصر الائمة (ع) كانت غالبا موجبة للانقطاع عن المال بالكلية اذ لم توجد في تلك الاعصار وسائل المخابرات الدراجة في عصرنا من التليفون و التلغراف و نحوهما فلو فرض كون قبض المال و بسطه