حاصل زرعه او ثمرة أشجاره او الحصة المقررة له بازاء عمله كما في عامل المزارعة و المساقاة في قبال من يشتريها من السوق مثلا. قال في المدارك بعد كلام الشرائع : "لايخفي ما في عنوان هذا الشرط من القصور و ايهام خلاف المقصود اذ مقتضاه عدم وجوب الزكاة فيما يملك بالابتياع و الهبة مطلقا و هو غير مراد قطعا لانه مخالف لاجماع المسلمين كما اعترف به المصنف و غيره و لما سيجئ من كلام المصنف من التصريح بوجوب الزكاة في جميع ما ينتقل الي الملك قبل تعلق الوجوب به". هذا و في المعتبر: "لا تجب الزكاة في الغلات الا اذا نمت في الملك لا ما يبتاع ثمرا و لا ما يستوهب، و عليه اتفاق العلماء". و في المنتهي : "لا تجب الزكاة في الغلات الاربع الا اذا نمت علي ملكه فلو ابتاع غلة او استوهب أو ورث مالا بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة، و هو قول العلماء كافة". و عن النافع و ايضاحه و التحرير و التذكرة أيضا التعبير بنمو الغلة و الثمرة في ملكه . قال في المدارك بعد الكلام السابق : "و جعل المصنف في النافع و المعتبر و العلامة في جملة من كتبه موضع هذا الشرط نمو الغلة و الثمرة في الملك و هو غير جيد أيضا، اما علي ما ذهب اليه المصنف من عدم وجوب الزكاة في الغلات الا بعد تسميتها حنطة او شعيرا او تمرا او زبيبا فظاهر لان تملكها قبل ذلك كاف في تعلق الزكاة بالتملك كما سيصرح به المصنف و ان لم ينم في ملكه، و اما علي القول بتعلق الوجوب بها ببدو الصلاح فلان الثمرة اذا انتقلت بعد ذلك تكون زكاتها علي الناقل قطعا و ان نمت في ملك المنتقل اليه، و كان الاوضح جعل الشرط كونها مملوكة وقت بلوغها الحد الذي يتعلق به الزكاة كما اقتضاه صريح كلام الفرقين". و في المستمسك بعد نقل كلام المدارك قال : "و ما ذكره في محله". ثم قال ما حاصله : "ان الاولي الغاء هذا الشرط بالمرة اذ لو أريد اشتراطه في أصل التعلق يغني عنه ما تقدم من اعتبار الملك في عداد الشرائط العامة، و ان أريد بيان اعتبار كون الملك حال التعلق فلا خصوصية له من بين الشرائط العامة اذ يعتبر في جميعها ذلك". أقول : يظهر من ذكرهم شرطا في خصوص باب الغلات و التعبير عنه بالملك بالزراعة او النمو في الملك انه يعتبر فيها شرط زائد وراء الشرط العام المعتبر في الغلات و غيرها من الملكيه وقت التعلق و هو بالاجمال عبارة عن مالكية لها ثابتة علي أصولها فلو اشتري من السوق عنبا أو بسرا وجففهما فصارا خمسة أوسق زبيبا او تمرا فلا يظن بأحد الالتزام بوجوب الزكاة عليه و لا سيما اذا اشتراهما ممن لا يتعلق به الزكاة كالصغير و كأشخاص لم يبلغ نصيب كل منهم النصاب مع ان مقتضي كلام المستمسك تعلق الزكاة به لحصول الملكية قبل وقت التعلق و لا سيما علي نظر المحقق من اعتبار صدق التمرية و الزبيبية في التعلق .