أن يجهل تاريخهما او يعلم تاريخ البلوغ و يجهل الاخر او بالعكس و في الاخيرتين اما أن يكون زمان الشك نفس زمان معلوم التاريخ او بعده و ان كان لا أثر لهذا كما عرفت فهذه خمس صور و في كل من هذه الصور فالترديد اما بين السبق و التقارن او بين السبق و اللحوق او بين التقارن و اللحوق او بين السبق و التقارن و اللحوق . و علي ما ذكره المصنف من اعتبار سبق البلوغ علي وقت التعلق تكون جميع الصور موردا للشك في الحكم و اما علي ما اخترناه من كفاية التقارن بينهما من جهة ان كليهما شرطان للتعلق في عرض واحد و لا دليل علي لزوم تقدم أحد الشرطين علي الاخر ففي خمس من الصور يعلم بالتعلق قطعا مثلا اذا علم بأن البلوغ اما سابق علي اشتداد الحب أو مقارن له فهو يعلم بالتعلق في كلا الفرضين بلا اشكال . و كيف كان فقبل بيان حكم صور المسألة لا بأس باشارة اجمالية الي المسألة الاصولية في المقام . فنقول : لافرق في المستصحب بين أن يكون مشكوك الارتفاع في الزمان اللاحق رأسا و بين أن يشك ارتفاعه في جزء من الزمان اللاحق مع القطع بارتفاعه بعد ذلك، فلو علم بوجود حادث في زمان و شك في وجوده قبل هذا الزمان يستصحب عدمه الي الزمان المتأخر و يلزمه عقلا تأخر حدوثه و يعبر عن ذلك في كلمات الاصحاب بأصالة تأخر الحادث . ثم ان هذا الحادث المشكوك تقدمه و تأخره قد يلاحظ بحسب أجزاء الزمان و قد يلاحظ بحسب حادث آخر، و الحادثان اما ان يكونا مجهولي التاريخ او يعلم تاريخ احدهما. ففي مجهولي التاريخ لايجري استصحاب العدم اصلا بناء علي عدم اجرائه في اطراف العلم الاجمالي أو يجري في كليهما و يتعارضان . و اما في ما علم تاريخ أحدهما فيستصحب عدم مجهول التاريخ الي زمان معلوم التاريخ و تترتب آثار العدم و اما آثار العناوين الوجودية الملازمة لهذا العدم كالحدوث و اللحوق و التقارن فلا تترتب الابناء علي حجية الاصل المثبت او خفاء الواسطة او احراز التلازم بحسب الجعل بين جعل آثار هذا العدم و جعل آثار العنوان الوجودي الملازم له . و ربما يتوهم جريان الاصل في معلوم التاريخ أيضا بأن يستصحب عدمه الي الزمان الواقعي للاخر. و أجيب بأن نفس وجوده غير مشكوك فيه في زمان و اما وجوده في زمان الاخر فليس مسبوقا بالعدم . أقول : لوكان الاثر للوجود المقيد بكونه في زمان الاخر فعدمه بنحو السلب التام له حالة