و اما اذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا علي التساوي فيها - فلابد من تحصيل العلم بالبرائة اما باخراج الخالص و اما بوجه آخر|١|. (مسألة ٩): اذا ترك نفقة لاهله مما يتعلق به الزكاة و غاب و بقي الي آخر السنة بمقدار النصاب لم تجب عليه الا اذا كان متمكنا من التصرف فيه طول الحول مع كونه غائبا|٢|.

|١| كالتصفية أو الاختبار بالماء أو اعطاء القيمة، و اما السبعة و نصف فلا تجزي لاحتمال أن تكون أكثر غشا من غيرها فلا تساوي خمسة دراهم خالصة . |٢| في النهاية : "فاذا خلف الرجل دراهم او دنانير نفقة لعياله لسنة او سنتين أو أكثر من ذلك مقدار ما يجب فيه الزكاة و كان الرجل غائبا لم تجب فيها زكاة فان كان حاضرا وجبت عليه الزكاة". و في الشرائع : "السادسة اذا ترك نفقة لاهله فهي معرضة للاتلاف تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك و يجب لو كان حاضرا و قيل تجب فيها علي التقديرين و الاول مروي". و في التذكرة ذكر التفصيل بين الحاضر و الغائب و حكم في الغائب بعدم الزكاة اما علي أهله فلعدم الملك في حقهم و اما عليه فلانها في معرض الاتلاف . و في الجواهر نسب التفصيل بين الحاضر و الغائب الي المشهور شهرة عظيمة . و الاصل في المسألة موثقة اسحاق بن عمار عن أبي الحسن الماضي (ع) قال : قلت له : رجل خلف عند أهله نفقة الفين لسنتين عليها زكاة ؟ قال : ان كان شاهدا فعليه زكاة و ان كان غائبا فليس عليه زكاة . و مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا التي هي بحكم المسند، عن أبي عبدالله (ع) في رجل وضع لعياله ألف درهم نفقة فحال عليها الحول قال : ان كان مقيما زكاة و ان كان غائبا لم يزك . و خبر أبي بصير الذي لا يبعد كونه موثوقا به، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : الرجل يخلف لاهله ثلاثة آلاف درهم نفقة سنتين عليه زكاة ؟ قال : ان كان شاهدا فعليها زكاة و ان كان غائبا فليس فيها شئ [١] . و قد مر في أوائل الزكاة في باب الشرائط العامة اعتبار التمكن من التصرف و كون المال عنده و بيده بمعني استيلائه عليه و كون قبضه و بسطه بيده و ذكروا من أمثلته المال المفقود و المغصوب و مال الغائب و نحوها

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٧ من أبواب زكاة الذهب و الفضة .