و لو علم أكثرية أحدهما مرددا و لم يمكن العلم وجب اخراج الاكثر من كل منهما|١| فاذا كان عنده ألف و تردد بين أن يكون مقدار الفضة فيها أربعمأة و الذهب ستماءة و بين العكس اخرج عن ستماءة ذهبا و ستماءة فضة، و يجوز أن يدفع بعنوان القيمة |٢| ستماءة عن الذهب و أربعمأة عن الفضة بقصد ما في الواقع . (مسألة ٨): لو كان عنده ثلاث مأة درهم مغشوشة و علم ان الغش ثلثها مثلا - علي التساوي في أفرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص، و أن يخرج سبعة و نصفا من المغشوش .

|١| عملا بالعلم الاجمالي و كذا لو احتمل أكثرية أحدهما للعلم بالشغل فيلزم العلم بالفراغ . قال في التذكرة : "لو كان الغش مما تجب فيه الزكاة وجبت عنهما علي ما تقدم فان اشكل الاكثر منهما و لم يمكن التمييز أخرج ما يجب في الاكثر من جنس الاكثر قيمة فلو كان أحد النقدين ستماءة و الاخر أربعمأة أخرج زكاة ستماءة ذهبا و أربعمأة فضة ان كان الذهب أكثر قيمة و الافالعكس". ففي المثال القدر المتيقن مما يجب فيه زكاة الذهب أربعمأة و زكاة الفضة كذلك فيبقي ماءتان من هذا المجموع مرددة بين كونها ذهبا او فضة و علي أي التقديرين هي مال علم بتعلق الزكاة به فعليه الاحتياط باخراج زكاته ذهبا مرة و فضة أخري ان أراد الاخراج من العين أو باخراج قيمة يقطع بكونها مجزية عن الفريضة الواجبة في البين أو باخراج الاعلي قيمة منهما بقصد الزكاة مرددا بين كونه فريضة أو قيمة . و كذا لو احتمل كون أحدهما أكثر اذ تعلق الزكاة به معلوم اجمالا فيلزم القطع بالفراغ و ليست القيمة بنفسها أولا و بالذات متعلقة للتكليف كي يكون ترددها بين الاقل و الاكثر مصححا للرجوع الي البرائة بالنسبة الي الاكثر كما هو ظاهر. و من هنا يظهر الحال فيما اذا كان مجموع الالف مرددا بين كونه ذهبا مسكوكا أو فضة مسكوكة فيجب الاحتياط بخلاف ما اذا تردد بين كونه من أحد النقدين أو من غيرهما من المعادن . |٢| بل بعنوان الزكاة مرددة بين كونها نفس الفريضة أو قيمتها كما أشار اليه أخيرا بقوله : "بقصد ما في الواقع".