و المدني مأة و خمسة و تسعون درهما، فنصف السدس من الرطل علي الاول يقرب من أحد عشر، و علي الثاني من ستة عشر درهما. فلعل مقدار الاوقية تغير بحسب الازمنة و الامكنة فتدبر. التنبيه الثاني : هل المقدار في نصاب النقدين مبني علي التحقيق بحيث لا زكاة في الناقص و لو يسيرا كنصف الحبة مثلا أو علي التقريب فتجب الزكاة في الناقص يسيرا؟ ثم علي الاول فلو كان بقدر النصاب بحسب بعض الموازين دون بعض فهل تجب الزكاة أم لا؟ فهنا مسألتان : و المسألة الاولي، لا خلاف فيها بيننا، اذ المقادير عندنا مبنية علي التحقيق دون التقريب المسامحي خلافا لبعض العامة . و اما المسألة الثانية، فهي مبحوث عنها عندنا أيضا. قال في الخلاف (المسألة ٨٧): "اذا نقص من المأتي درهم حبة او حبتان في جميع الموازين او بعض الموازين فلا زكاة فيه و به قال أبوحنيفة و الشافعي ، و قال مالك : ان نقص الحبة و الحبتان في جميع الموازين ففيها الزكاة . هذا هو المعروف من مذهب مالك . و قال الابهري : ليس هذا مذهب مالك و انما مذهبه انهاان نقصت في بعض الموازين و هي كاملة في بعضها ففيها الزكاة، دليلنا انه لا خلاف ان في المأتين زكاة و اذا نقص فليس علي وجوب الزكاة فيها دليل فوجب نفيه ..." فالشيخ أشار الي المسألتين في هذه المسألة . و في المعتبر: "لو تساوت الموازين في نقصان النصاب بالحبة لم تجب الزكاة و لو اختلفت بما جرت به العادة وجبت و به قال الشافعي و أبوحنيفة و أحمد، و قال مالك : تجب الزكاة و ان تساوت الموازين بنقصان الحبة و الحبتين، لنا قوله ٦: ليس عليك في الذهب شئ حتي تبلغ عشرين مثقالا". و في المنتهي : "لو اختلف الموازين فنقص النصاب في بعضها دون بعض بما جرت العادة به وجبت الزكاة اما لو تساوت الموازين في النقيصة لم تجب لما تقدم". و في المسالك : "لا فرق بين الكثير و القليل حتي الحبة اذا نقصت في جميع الموازين اما لو نقص في بعضها و كمل في بعض وجب لاغتفار ذلك في المعاملة". و في البيان في باب الغلات : "و لو اختلفت الموازين فبلغ في بعضها و تعذر التحقيق فالاقرب الوجوب". و بالجملة فأصحابنا لا يتخلفون في المسألة الاولي بل قالوا بعدم الوجوب لابتناء الاوزان و المقادير علي التحقيق وفاقا لاكثر العامة، و المخالف في ذلك مالك علي ما نسب اليه، و عن أحمد فيها روايتان . و اما في المسألة الثانية فاختلف أصحابنا أيضا، فالشيخ في صورة اختلاف الموازين قال بعدم الوجوب خلافا للمعتبر و المنتهي و المسالك و البيان و المستند و الجواهر.