المشهور من كون المبدأ من حين الملك و لو كان بالنتاج . و استدل لكون المبدأ الاستغناء عن الامهات مضافا الي انصراف الاطلاقات عن الصغار قبله بمادل علي تقييد الاطلاقات بالسوم و لذا فرع المحقق المسألة علي اعتباره . و ربما يقال في تقرير ذلك بدوران المسألة مدار كون السوم شرطا او العلف مانعا فعلي الاول يكون المبدأ حين الاستغناء و علي الثاني حين النتاج لعدم صدق العلف علي اللبن . و حيث قويناالاول فالمبدا هو الاستغناء. و استدل لكون المبدأ الملك و النتاج بوجوه : الاول : الاطلاقات بعد منع انصرافها عن الصغار. فان قلت : هي مقيدة بالسوم بحسب الاخبار المقيدة . قلت : السوم و العلف من قبيل العدم و الملكة فيشترط فيهما الشأنية و الصغار خارجة عنهما. الثاني : قوله (ع) في صحيحتي أبي بصير و محمد بن قيس : "ويعد صغيرها و كبيرها" [١] وبهما يمنع انصراف الاطلاقات عن الصغار أيضا. هذا و لكن يرد علي الاستدلال بهما مضافا الي عدم الدلالة علي مبدأ الحول احتمال صدورهما تقية وفقا لنظر جميع فقهاء العامة من تبعية الصغار للامهات مع الاختلاط بحسب الحول كما يأتي تفصيله و قد أشار الي ذلك الشيخ في كلماته . كما يرد علي الاستدلال بالاطلاقات بعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة، اذ قوله مثلا: "في أربعين شاة شاة" يكون في مقام بيان الفريضة للاربعين من دون نظر الي شمول الاربعين لكل ما هو مصداق للاربعين . كما ان ما اشتمل منها علي لفظ العموم كقوله : "في كل أربعين شاة شاة" يكون المنظور العموم بحسب المالكين لا من جهة الصغر و الكبر فتأمل . هذا مضافا الي عدم مقاومة هذين الدليلين للاخبار المقيدة بالسوم . فالعمدة في المسألة هو الوجه الثالث و هي الاخبار الخاصة . منها صحيحة زرارة او حسنته بابراهيم بن هاشم المروية في الكافي ، عن أبي جعفر(ع) قال : ليس في صغار الابل شئ حتي يحول عليها الحول من يوم تنتج [٢] . و منها موثقته قال : سألت أبا جعفر(ع) عن صدقات الاموال فقال في تسعة أشياء... و كل شئ كان من هذه الاصناف فليس فيه شئ حتي يحول عليه الحول منذ يوم ينتج [٣] .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٠ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٣ و ذيل الحديث ٢ من الباب ٦ منها
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ١
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٩