بل الاقوي استقراره أيضا فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول فابتدأ الحول الثاني انما هو بعد تمامه . (مسألة ٩): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها|١|، او عاوضها بغيرها و ان كان زكويا من جنسها. فلو كان عنده نصاب من الغنم مثلا و مضي ستة أشهر فعاوضها بمثلها و مضي عليه ستة أشهر أخري لم تجب عليه الزكاة |٢|.

|١| كما هو مقتضي الشرطية لانتفاء المشروط بانتفأ شرطه و قد مر في الصحيحة السابقة قول (ع): فان وهبه قبل حله بشهر او بيوم ؟ قال : ليس عليه شئ أبدا... قلت له : فان أحدث فيها قبل الحول ؟ قال : جائز ذلك له قلت : انه فربها من الزكاة ؟ قال : ما ادخل علي نفسه أعظم مما منع من زكاتها.[١] هذا و في الخلاف (المسألة ١١٧): "النصاب يراعي في أول الحول الي آخره و سواء كان ذلك في الماشية او اثمان او التجارات، و قال أبو حنيفة : النصاب يراعي في طرفي الحول و ان نقص فيما بينهما جاز في جميع الاشياء: الاثمان و المواشي و به قال الثوري ، و قال الشافعي و أصحابه فيه قولان ...". و لعل أبا حنيفة نظر الي ان الجباة للزكوات لا يرون من مال الرجل الا ماوجده عند حلول الحول كما هو المتعارف في جباة الماليات العادية فتحسب الماليات بحسب ما يجده الرجل حين مراجعة الجباة . و كيف كان فهو متروك اذا المستفاد من الاخبار اشتراط وجود النصاب طول الحول فراجع . |٢| في الخلاف (المسألة ٦٣): "من كان معه نصاب فبادل بغيره لا يخلو عن يبادل بجنس مثله، مثل ان بادل ابلا بابل او بقرا ببقر او غنما بغنم او ذهبا بذهب او فضة بفضة، فانه لا ينقطع الحول و يبني، و ان كان بغيره مثل ان بادل ابلا بغنم او ذهبا بفضة او ما أشبه ذلك انقطع حوله و استأنف الحول في البدل الثاني و به قال مالك، و قال الشافعي : يستأنف الحول في جميع ذلك و هو قوي ، و قال أبوحنيفة فيما عدا الاثمان بقول الشافعي ...، دليلنا اجماع الفرقة علي أنه لازكاة في مال حتي يحول عليه الحول ... و اما ما اعتبرناه من الذهب و الفضة اذا بادل شيئا منهما بمثله

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢