أوفي له كتاب و لكن لم تثبت و ثاقته، و الذي يسهل الخطب ان الحسن بن محبوب من أصحاب الاجماع و السند اليه صحيح مضافا الي عمل الاصحاب بالروايات الواردة بهذا السند في الابواب المختلفة . و بالجملة فعدم الضمان في المقام أقوي سواء اتجر الولي بقصد الصبي أو بقصدهما معا مضاربة . و اعلم ان حقيقة المضاربة و المزارعة و المساقاة شركة رأس المال و العمل . فان الفائدة تترتب علي العمل و علي رأس المال الذي هو موضوعه معا و قد ينقدح في الذهن الغاء الخصوصية من هذه الموارد الثلاث و استفادة جواز شركة العمل و رأس المال مطلقا فيجوز مثلا شركة صاحب الشبكة و الصائد في الصيد و شركة صاحب السيارة و السائق في الاستفادة و شركة صاحبي المواد و الصناع في الموارد المختلفة و كل ذلك معاملات عقلائية يحتاج اليها الناس و يدل علي صحتها أدلة وجوب الوفاء و للبحث عن ذلك مقام آخر. المسألة الثالثة : في زكاة الشيخ الاعظم بعد ذكر خبر أبي الربيع : "يستفاد من الرواية و غيرها جواز اخذ الولي الاجرة". أقول : القاعدة الفقهية الموافقة للقاعدة العقلائية تقتضي احترام عمل العامل و لا سيما المسلم و استحقاقه أجرة مثل عمله فقيرا كان أو غنيا و لكن ظاهر القرآن الشريف يقتضي الفرق بين الغني و الفقير و ان الغني عليه الاستعفاف و للفقير أن يأكل بالمعروف من غير ذكر للاجرة . قال الله - تعالي - : "و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم و لا تأكلوها اسرافا و بدارا ان يكبروا و من كان غنيا فليستعفف و من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، الاية" [١] . و الخطاب ظاهرا لاولياء الاطفال فكيف الجمع بين الاية و بين القاعدة الفقهية العقلائية التي تثبتها الفطرة حيث ان كل احد يملك تكوينا لعمله فلا محالة يستحق اجرة عمله اذا اوجده بالاذن ؟ لا يخفي ان الاخبار و كذا الفتاوي في المقام و ان كانت متشتتة مختلفة و لكن الاقوي هو ما اشار اليه الشيخ الاعظم من استحقاق العامل اجرة عمله غنيا كان او فقيرا و لذا لم يفصل في خبر أبي الربيع بينهما. و يدل عليه ايضا صحيحة هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله (ع) عمن تولي مال اليتيم ماله ان يأكل منه ؟ فقال : ينظر الي ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك [٢] .

[١] سورة النساء، الاية ٦
[٢] الوسائل ج ١٢ الباب ٧٢ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٥