(مسألة ١٠): اذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ، فان كان لا بتفريط من المالك لم يضمن، و ان كان بتفريط منه و لو بالتأخير مع التمكن من الاداء ضمن بالنسبة |١|.

و كذكر الامام (ع) في صحيحة عمربن يزيد مالا ضرورة في بيانه كما عرفت . فالحق في المسألة ما عليه المشهور من المتأخرين و به أفتي المصنف من جواز الفرار و ان كان الاحوط تركه و يحمل الاخبار الاخيرة علي الاستحباب . فان قلت : ظاهر الامرو ما في معناه الوجوب، و الاستحباب مجاز فلا يصار اليه الا بقرينة . قلت : الامر لم يوضع للوجوب و ليس الوجوب مفاد اللفظ بل هو موضوع للبعث و التحريك الانشائي في قبال البعث التكويني بوسيلة اليد و نحوها. نعم بعث المولي تمام الموضوع لحكم العقلاء بوجوب الاطاعة و استحقاق العقوبة علي فرض المخالفة الا ان يضم الي البعث الترخيص في الترك فيتحقق الاستحباب، كما انه لوانضمت الي البعث قرائن الشدة حكم بتأكيد الوجوب . و بالجملة البعث المطلق و البعث المقارن لما يشدده موضوعان لحكم العقلاء بوجوب الاطاعة دون البعث المقارن للترخيص فالوجوب ليس مفاد اللفظ بل هو من أحكام العقلاء علي قسمي البعث و المفروض في مسألتنا وجود اخبار دالة علي الترخيص فيكون البعث بنحو الاستحباب و كلمات الائمة (ع) يحمل بعضها علي بعض و يكون بعضها قرينة للتصرف في الاخر فانهم نور واحد و بمنزلة متكلم واحد فتدبر. |١| أقول : الصور المحتملة ثمانية، اذ قد يعزل مقدار الزكاة ثم يعرضها التلف ففي الحقيقة يتلف ماتعين كونه زكاة (بناء علي ما يستفاد من أخبار العزل من ان المعزول يتعين كونه زكاة)، و اما ان يعرض التلف لجميع المال بما فيه من الزكاة، و اما ان يتلف البعض بما فيه من الزكاة قبل العزل . فهذه ثلاث صور و الصورة الثالثة علي قسمين : اذ الباقي بعد التلف اما ان ينقص عن النصاب او لاينقص بان كان المال مشتملا علي النصاب و العفو معا فبقي مقدار النصاب بعد تلف البعض فهذه أربع صور و في كل منها اما ان يكون بتفريط من المالك و لو باتأخير اولا فهذه ثماني صور. فان كان التالف ما تعين كونه زكاة ففيه طائفتان من الاخبار: الاولي : مادل علي عدم الضمان بنحو الاطلاق . الثانية : مادل علي التفصيل، و قد تعرض لهما في الوسائل في الباب ٣٩ من أبواب المستحقين للزكاة . فمن الاولي صحيحة ابي بصير عن أبي جعفر(ع) قال : اذا اخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت او ارسل بها اليهم فضاعف فلا شئ عليه .