و لو تشاحوا في الاخراج و عدمه قدم من يريد الاخراج |١| و لو لم يؤد الولي الي أن بلغ المولي عليه فالظاهر ثبوت الاستحباب بالنسبة اليه |٢|. (مسألة ٢): يستحب للولي الشرعي اخراج زكاة مال التجارة للمجنون دون غيره من النقدين كان أو من غيرهما|٣|.

|١| لاطلاق دليل الاستحباب و الولاية نعم لورفعا الامر الي القاضي فهل عليه تقديم مريد الاخراج او تقديم مصلحة اليتيم ؟ وجهان . |٢| لو كان الاستحباب للولي كما في عبارة المصنف في صدر المسألة فلاوجه لبقائه بعد بلوغ المولي عليه و زوال الولاية و لكن الظاهر فساد هذا المبني . و اما اذا كان لليتيم لانه صاحب المال و فيه ملاكه و لا يرفعه حديث رفع القلم فان المرفوع هو الالزام فهو باق ببقاء صاحب المال و ان لم يبق المال أيضا و اولي بذلك ما لو قيل بأن المجعول في الزكاة المستحبة ايضا نحو حق و مرتبة منه لايستتبع الا حكما ندبيا فكما ان المجعول في الزكاة الواجبة ليس التكليف المحض بل نحو حق للمصارف فكذلك في المستحبة الا ان للحق مراتب فبعضها يستتبع الالزام بالاداء و بعضها يستتبع استحبابه و علي فرض تصرف المال ينتقل الي الذمة علي نحو ثبوته في المال و قد مر في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم : "فاما الغلات فعليها الصدقة واجبة" [١] . و في صحيحة زرارة و بكير: "فان اتجر به ففيه الزكاة" [٢] فالزكاة ثابتة علي المال و في المال فليست تكليفا محضا فعلي هذا يكون بقائها الي حال البلوغ أظهر. و اما ما في المستمسك من انه لا مانع عقلا من ملك الفقير جزء من المال بنحو يستحب دفعه اليه و لايجب فتصويره مشكل ان أراد بذلك الملكية الاصطلاحية اذ مقتضي الملكية عدم جواز التصرف و وجوب دفعه الي صاحبه فتأمل . |٣| اما ثبوت الزكاة في مال تجارته فلدلالة صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج وخبر موسي بن بكر عليه وقد مر ذكرهما عند ذكر المصنف اشتراط العقل واما في الوجوب والاستحباب فهو بحكم غيره من الناس فكل ما حكمنا به في زكاة مال التجارة من الوجوب والاستحباب نحكم به في اليتيم والمجنون أيضا. و أما في النقدين فلاوجوب و لا استحباب كما هو المتيقن من مورد الخبرين . و اما في الغلات و المواشي ففي الخلاف و النهاية و المقنعة و نحوها حكموا بوجوبها فيهما مثل الصبي

[١] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٨