من كل أربعين واحدا فقد أدي ما عليه و في بعض الاوقات |١| زاد علي ما عليه بقليل فلا بأس باختيار هذا الوجه من جهة السهولة . و في الفضة أيضا نصابان : الاول : ماءتا درهم و فيها خمسة دراهم . الثاني : أربعون درهما و فيها درهم |٢|

|١| يعني اذا علي النصاب السابق و لم يبلغ النصاب اللاحق . |٢| في الجواهر: "بلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا و فتوي بل الاجماع بقسميه عليه و النصوص يمكن تواترها فيه". أقول : بل في النصاب الاول اجماع المسلمين . نعم بين أهل الخلاف في النصاب الثاني خلاف كالذهب، فأبوحنيفة يوافقنا في النصاب الثاني و الفقهاء الثلاثة الاخر يقولون بوجوب الزكاة في الفضة اذا بلغت مأتي درهم فما زاد قلت الزيادة أو كثرت فيجب في الجميع ربع العشر، فلا عفو عندهم بعد المأتين . و كيف كان فعندنا لا خلاف هنا في النصابين . و يدل عليه أخبار كثيرة لعلها تبلغ التواتر و قد ذكرها في الوسائل في الباب الثاني . فمنها صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الذهب و الفضة ما أقل ما تكون فيه الزكاة ؟ قال : ماءتا درهم وعدلها من الذهب، قال : و سألته عن النيف : الخمسة و العشرة، قال : ليس عليه شئ حتي يبلغ اربعين فيعطي من كل أربعين درهما درهما. و منها صحيحة رفاعة النخاس قال : سأل رجل أبا عبد الله (ع) فقال : اني رجل صائغ أعمل بيدي و انه يجتمع عندي الخمسة و العشرة ففيها زكاة ؟ فقال : اذا اجتمع ماءتا درهم فحال عليها الحول فان عليها الزكاة . و منها صحيحة الحسين بن بشار (يسار) قال : سألت أبا الحسن (ع) في كم وضع رسول الله ٦ الزكاة ؟ فقال في كل مأتي درهم خمسة دراهم و ان نقصت فلا زكاة فيها. و منها موثقة زرارة عن أحدهما(ع) قال : ليس في الفضة زكاة حتي تبلغ مأتي درهم فاذا بلغت مأتي درهم ففيها خمسة دراهم فاذا زادت فعلي حساب ذلك في كل أربعين درهما درهم و ليس في الكسور شئ [١] الي غير ذلك من الاخبار الكثيرة المتعرض بعضها للنصاب الاول و بعضها للنصابين و لا معارض لها في البين فراجع .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١، ٢، ٣ و ٨.