و بريد و الفضيل، عن الباقر(ع) و رواه عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي و صفوان بن يحيي، عن ابن بكير، عن محمد بن الطيار، عن أبي عبدالله (ع). و قد نقل ما في المقنعة صاحب الوسائل بتقديم و تأخير و جعله الرواية السادسة عشرة من الباب الثامن مع وضوح عدم كون المفيد بصدد نقل الحديث بل نقل مضمون الاحاديث المتكثرة بعنوان الفتوي . و في المعتبر: "تجب في الانعام : الابل و البقر و الغنم، و في الحجرين : الذهب و الفضة و في الغلات الاربع : الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و لايجب في غير ذلك و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد و به قال الحسن و ابن سيرين و الحسن بن صالح بن حي و ابن أبي ليلي و احدي الروايتين عن أحمد". و في المنتهي : "تجب الزكاة في تسعة أصناف هي أنعام و اثمان و اثمار... و قد اتفق علماء الاسلام علي وجوب الزكاة في هذه الاصناف و لاتجب في غيرها ذهب اليه علماؤنا أجمع و به قال ابن عمر و موسي بن طلحة و الحسن البصيري و ابن سيرين و الشعبي و الحسن بن صالح بن حي و ابن أبي ليلي و ابن المبارك و أبوعبيده و أحمد في احدي الروايتين". و قد مرت عبارة التذكرة أيضا فراجع . و في المختلف : "قال ابن الجنيد تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كل ما دخله القفيز من حنطة و شعير و سمسم و ارز و دخن و ذرة و عدس و سلت و ساير الحبوب و من التمر و الزبيب". و فيه أيضا: "أوجب ابن الجنيد الزكاة في الزيتون و الزيت اذا كانا في الارض العشرية و الحق خلاف ذلك و انما هو مذهب أبي حنيفة و مالك و الشافعي في أحد قوليه". و فيه أيضا: "أوجب ابن الجنيد الزكاة في العسل المأخوذ في أرض العشر و ليس بجيد و انما ذلك مذهب أبي حنيفة". و فيه أيضا: "اختلف علماؤنا في مال التجارة علي قولين فالاكثر قالوا بالاستجاب و آخرون قالوا بالوجوب". و قد أطلنا الكلام في نقل الاقوال لكون المسألة من المسائل الاساسية فأردنا أنس ذهن القراء حين الرجوع الي الاخبار بخلاصة من أقوال الفريقين فيما يتعلق به الزكاة . و قبل ذكر اخبار المسألة نوجه نظر القارئ الي نكتة و هي انه ربما يختلج بالبال ان الزكاة لما كانت مالية دينية شرعت في جميع الاديان و منها دين الاسلام لتأمين الشؤون الاقتصادية و سد الخلات الحادثة للحكومة الدينية و متبعيها في جميع الازمنة و الامكنة و كان دين الاسلام دينا شاملا لكافة الناس و جميع الاعصار الي يوم القيامة و كانت الاموال العامة و منابع الثروة