يستشعر منها كون بيان ذلك للاخذ به في عصر الامام الحاكي له ايضا. الثانية : ما اشتملت علي بيان هذا الامر التاريخي مع التصريح او الظهور بكون الحكم الفعلي في عصر الامام الحاكي له أيضا ذلك و ان الغرض من نقل فعله ٦ هو الاخذ به في العصر الحاضر أيضا و يلحق بهذه الطائفة ما دل علي وجوب الزكاة في تسعة بلاتعرض لوضع البني و كذا ما دل علي عدم الزكاة في غير الاربعة من الغلات . الثالثة : ما دلت صريحا علي ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا. الرابعة : ما اشتملت علي المضمون الثاني و الثالث معا فيستفاد منها صدور كلتا الطائفتين . و لايخفي ان الطائفتين الاخيرتين تعارضان الطائفة الثانية بالصراحة دون الطائفة الاولي اذ مفاد الاخيرتين صريحا ثبوت الزكاة في غير التسعة و مفاد الاولي ان رسول الله وضعها في تسعة و عفا عما سواها و لا منافاة بين عفو الرسول عن غير التسعة في عصره بما انه كان حاكم عصره و عدم العفو عنها في الاعصار المتأخرة فتدبر. و كيف كان فمن الطائفة الاولي مارواه الكليني و الصدوق بسند صحيح لاريب فيه، ففي الفقيه روي الحسن بن محبوب عن عبدالله بن سنان قال : قال أبوعبدالله (ع): لما نزلت آية الزكاة "خذ من اموالهم صدقة تطهرهم و تزكيهم بها" في شهر رمضان فأمر رسول الله ٦ مناديه فنادي في الناس ان الله - تبارك و تعالي - قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة ففرض الله عليكم من الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و نادي فيهم بذلك في شهر رمضان و عفا لهم عما سوي ذلك قال ثم لم يتعرض لشئ من اموالهم حتي حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر٦ مناديه فنادي في المسلمين : أيها المسلمون زكوا أموالكم تقبل صلاتكم قال : ثم وجه عمال الصدقة و عمال الطسوق [١] وسند الصدوق الي الحسن بن محبوب : محمد بن موسي بن المتوكل، عن عبدالله بن جعفر الحميري و سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن عيسي، عن الحسن بن محبوب . و لا يخفي ان حكم الزكاة ذكر في آيات كثيرة و منها آيات مكية نزلت قبل ذلك و ان الذي نزل في أواخر حياة النبي ٦ بقوله "خذ من اموالهم صدقة" هو مطالبة الزكاة و أخذها منهم بتوجيه عمال الصدقة . و منها أيضا مارواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم و أبي بصير و بريد بن معاوية العجلي و الفضيل بن يسار كلهم، عن أبي جعفر و أبي عبدالله (ع) قالا فرض الله - عزوجل - الزكاة مع الصلاة في الاموال و سنها

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١