رسول الله ٦ في تسعة أشياء و عفا رسول الله عما سواهن : في الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و عفا رسول الله ٦ عما سوي ذلك [١] . و السند صحيح بلااشكال . و منها أيضا مارواه الكليني ، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن اسماعيل بن مرار، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله (ع) قال : وضع رسول الله ٦ الزكاة علي تسعة أشياء: الحنطة والشعير و التمر و الزبيب و الذهب و الفضة و الابل و البقر و الغنم و عفا رسول الله ٦ عما سوي ذلك . قال يونس : معني قوله : ان الزكاة في تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله ٦ فيها سبع ركعات و كذلك الزكاة وضعها و سنها في أول نبوته علي تسعة أشياء ثم وضعها عي جميع الحبوب [٢] و السند لابأس به وان لم يوثق اسماعيل بن مرار صريحا. و لايخفي ان الكليني عقد بابا بهذا العنوان : "باب ما وضع رسول الله ٦ الزكاة عليه" و ذكر فيه هذين الخبرين ثم عقد بابا آخر بعنوان : "باب ما يزكي من الحبوب" و ذكر فيه ما دل علي ثبوت الزكاة في غير الاربعة أيضا فراجع . و منها أيضا مارواه الشيخ، عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن ابان بن عثمان، عن أبي بصير و الحسن بن شهاب، عن أبي عبدالله (ع) قال : وضع رسول الله ٦ الزكاة علي تسعة أشياء و عفا عما سوي ذلك : علي الذهب و الفضة و الحنة و الشعير و التمر و الزبيب و الابل و البقر و الغنم [٣] . و السند لابأس به فان ابان و ان كان ناو وسيا و لكنه ممن اجمعت العصابة علي تصحيح مايصح عنه، و علي بن الحسن بن فضال و ان كان فطحيا و لكن قال الشيخ في الفهرست انه ثقة كوفي كثير العلم واسع الرواية و الاخبار جيد التصانيف غير معاند... فهذا أربع روايات صحيحة او موثقة تعرضت لنقل ما صنعه رسول الله ٦ من الوضع والعفو، و نقل فعل النبي و ان كان يستشعر منه كونه للاخذ به و لكن من المحتمل أيضا وقوع الخلاف فيما صنعه النبي في عصره فأراد الامام بيان ما هو الحق في صنعه ٦ من دون قصد الي وجوب الاخذ به في عصر الامام (ع) لتبدل ما تتعلق به الماليات في الاعصار المختلفة . و اما الطائفة الثانية : فهي أيضا أخبار كثيرة فالاولي : مارواه الشيخ، عن علي بن الحسن بن

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٤
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٥
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٨ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١٠