الثانية : ما يستفاد منها الجواز بمقدار الضرورة و اللزوم و قد جمعها في الوسائل (ج ١٢) في أبواب ما يكتسب به الباب الثامن و السبعين . اما الاولي : فمنها صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن الرجل يحتاج الي مال ابنه ؟ قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف، و قال : في كتاب علي (ع) ان الولد لا يأخذ من مال والده شيئا الاباذنه و الوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء، و له ان يقع علي جارية ابنه اذا لم يكن الابن وقع عليها، و ذكر ان رسول الله ٦ قال لرجل : أنت و مالك لابيك . و السؤال و ان كان عن صورة الاحتياج التي يكون فيها الاب واجب النفقة علي الولد و لكن الجواب يدل علي أوسع من ذلك و لا سيما بقرينة الفرق بين الوالد و الولد مع كونه واجب النفقة ايضا و بقرينة جواز وقوعه علي جاريته مع عدم كونها من النفقة الواجبة، و بقرينة ما حكي عن رسول الله ٦ المتبادر منه كون الولد و ماله بالنسبة الي الوالد مثل العبد و ماله بالنسبة الي مولاه فكما ان مال العبد مع كونه ماله حقيقة يكون ملكا لمولاه ايضا في طول العبد حيث ان مال المال مال فكذلك مال الولد بالنسبة الي والده فكلاهما مالكان ملكية طولية . و منها صحيحة الاخري عن أبي عبدالله (ع) قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب اليه ؟ قال : يأكل منه، فاما الام فلا تأكل منه الا قرضا علي نفسها. و نحوها خبر ابن أبي يعفور عن أبي عبدالله (ع). و منها خبر سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله (ع) أيحج الرجل من مال ابنه و هو صغير؟ قال : نعم، قلت : يحج حجة الاسلام و ينفق منه ؟ قال : نعم بالمعروف، ثم قال : نعم يحج منه و ينفق منه ان مال الولد للوالد، و ليس للولد ان يأخذ من مال والده الاباذنه . و قوله : "ينفق منه" يمكن ان يراد به الانفاق علي نفسه و ان يراد به الانفاق في سبيل الله . و في الوسائل "تجويز اخذ نفقة الحج محمول علي اخذها قرضا، او تساوي نفقة السفر و الحضر مع وجوب نفقته علي الولد و استقرار الحج في ذمته". و منها خبر محمد بن سنان ان الرضا(ع) كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله : و علة تحليل مال الولد لوالده بغير اذنه و ليس ذلك للولد لان الولد موهوب للوالد في قوله - عزوجل - "يهب لمن يشاء اناثا و يهب لمن يشاء الذكور". مع انه المأخوذ بمؤونته صغيرا و كبيرا، و المنسوب اليه و المدعو له لقوله - عزوجل - : "ادعوهم لابائهم هو أقسط عندالله" ولقول النبي ٦: "أنت و مالك لابيك" و ليس للوالدة مثل ذلك، لاتأخذ من ماله شيئا الاباذنه او باذن الاب و لان الوالد مأخوذ بنفقة الولد، و لا تؤخذ المراءة بنفقة و لدها. و منها خبر علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسي بن جعفر(ع) قال : سألته عن الرجل