تام و انه بمعني آخر غير التمكن من الدفع لم يلزم ان يكون الشرط في ثبوت الزكاة أمرين اذ احدهما شرط للثبوت و الاخر شرط لوجوب الدفع". هذا و للشيخ الاعظم هنا كلام آخر واضح الاشكال قال ما حاصله : "قد يتوهم ان عمومات الزكاة بعد تخصيصها بغير المتمكن من التصرف تصير أعم من وجه من عمومات نفي الزكاة في مال الغائب و هو توهم محض لان العام اذا ورد عليه خاصان فلا بد أن يخصص بكليهما لا ان يخصص باحدهما ثم تؤخذ النسبة بينه بعد التخصيص و بين الخاص الاخر". أقول : ليس هنا خاصان حتي يبحث في طوليتهما أو عرضيتهما اذ الدليل علي اعتبار التمكن من التصرف ليس الا ما دل علي عدم الزكاة في مال الغائب من الاخبار التي مرت فتدبر. الجهة الثانية : قد ظهر بما ذكرنا في بيان العنوان المعتبر في المقام ما هو الحق في الجهة الثانية أيضا و هو ان المعتبر التمكن من جميع التصرفات أو بعضها و ان الملاك نوع التصرفات بحيث يصدق كون قبض المال و بسطه بيده و ان كان بعض التصرفات ممنوعا عادة أو قانونا أو شرعا فراجع . و تأتي الجهة الثالثة أعني حكم القدرة علي الاستيلاء في ذيل المسألة التاسعة فانتظر. الجهة الرابعة : في الشرائع "و التمكن من التصرف في النصاب معتبر في الاجناس كلها". و في المسالك "أما مالا يعتبر فيه (الحول) كالغلات فان استوعب الغصب مدة شرط الوجوب و هو نموه في ملكه بأن لم يرجع حتي بدا الصلاح لم يجب و لو عاد قبل ذلك و لو بيسير وجبت كما لوانتقلت الي ملكه حينئذ". و استشكل عليه في المدارك "بكون الروايات فيما يعتبر فيه الحول و لا دلالة لها علي حكم مالا يعتبر فيه الحول بوجه و لو قيل بوجوب الزكاة في الغلات متي تمكن المالك من التصرف لم يكن بعيدا". و رده الشيخ في زكاته بما حاصله : "انه خلاف فتاوي الاصحاب بل ظاهر ما يستفاد من الاخبار فان قوله في رواية سدير "لانه كان غائبا عنه" يدل بمقتضي التعليل علي أن كل مال غائب لا تجب عليه الزكاة و لا شك في عدم القول بالفصل بينه و بين مطلق غير المتمكن منه كالمغضوب و المجحود و نحوهما فاذا كان الزرع حال انعقاد حبته مغصوبا فالزكاة لا تتعلق بعينها حينئذ فلا تتعلق به بعد ذلك أيضا لانقضاء وقت التعلق ألا تري أنه لو دخلت في ملك المكلف بعد ذلك أو حدث شرط لم يكن قبل ذلك انتفي الزكاة اجماعا". أقول : الظاهر صحة ما ذكره الشيخ و أفتي به المحقق من العموم اذ المستفاد من التعليل كون الغيبة تمام العلة و تمام الموضوع للحكم و لو كان الحكم منحصرا بما فيه الحول صارت الغيبة جزء الموضوع والجزء الاخر كونه مما فيه الحول فتدبر.