القرآن يحكي عن عيسي (ع): "و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا" [١] . و الزكاة في فقهنا صارت قسيما للخمس و لكن نحدس كونها باصطلاح القرآن و في الصدر الاول مستعملة لكل واجب مالي مقدر فتشمل الخمس أيضا فكل ما ذكرت في القرآن عقيب الصلاة اريدبها الواجب المالي في قبال الواجب البدني ، نعم الصدقة لا تشمل الخمس . و لا يتوهم كون الزكاة حقيقة شرعية اذ لم يكن بناء الشرع علي وضع اللغات و انما استعملت الالفاظ بتناسب معانيها اللغوية ثم صارت في عرف المتشرعة بنحو الحقيقة المصطلحة . |١| نذكر بعض ما دل علي وجوبها و حرمة منعها: الاول : ففي صحيحة حريز، عن زرارة و محمد بن مسلم، عن أبي عبدالله (ع) ان الله فرض للفقراء في مال الاغنياء ما يسعهم و لو علم ان ذلك لا يسعهم لزادهم، انهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله - عزوجل - و لكن اوتوا من منع من منعهم حقهم لا مما فرض الله لهم و لو ان الناس أدوا حقوقهم لكانوا عايشين بخير [٢] . الثاني : و في رواية معتب، مولي الصادق (ع) قال : قال الصادق : انما وضعت الزكاة اختبارا للاغنياء و معونة للفقراء و لو ان الناس أدوا زكاة أموالهم ما بقي مسلم فقيرا محتاجا و لا ستغني بما فرض الله له، و ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لا جاعوا و لا عروا الا بذنوب الاغنياء، و حقيق علي الله - تبارك و تعالي - ان يمنع رحمته ممن منع حق الله في ماله، و اقسم بالذي خلق الخلق و بسط الرزق انه ما ضاع مال في بر و لا بحر الا بترك الزكاة، و ما صيد صيد في بر و لا بحر الا بترك التسبيح في ذلك اليوم، و ان أحب الناس الي الله - تعالي - أسخاهم كفا، و اسخي الناس من أدي زكاة ماله و لم يبخل علي المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله [٣] . الثالث : و في صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر(ع) انه قال : ما من عبد منع من زكاة ماله شيئا الا جعل الله ذلك يوم القيامة ثعبانا من نار مطوقا في عنقه ينهش من لحمه حتي يفرغ من الحساب و هو قول الله عزوجل - : "سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة" يعني ما بخلوا به من الزكاة [٤] . الرابع : و في رواية عمرو بن جميع، عن أبي عبدالله (ع) انه قال : ما ادي أحد الزكاة فنقصت

[١] سورة مريم، الاية ٣١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٢
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٦
[٤] الوسائل ج ٦ الباب ٣ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ٣