كفارة لما صدر عنه في حال كفره و بسبب كفره من ترك الواجبات و فعل المحرمات و يصير هو كأنه لم يصدر عنه ذلك فلاتترتب آثار ذلك و تبعاته فهذا اجمالا مما لاريب فيه . و لكن استشكل عليه كما في المستمسك بوجوه . الاول : انه وارد مورد الامتنان المنافي لشموله للمقام لانه خلاف الامتنان بالنسبة الي الفقراء. الثاني : ان ظاهر الحديث جب حال الكفر عن حال الاسلام فيختص بمالو كان ثابتا حال الاسلام لاستند الي ما ثبت حال الكفر كالتكليف بقضاء العبادات حال الاسلام فانه لوثبت كان مستندا الي الفوت حال الكفر فلايجري في مثل الزكاة لان حول الحول مثلا علي العين الزكوية يوجب حدوث حق للفقراء و اذا حدث يبقي باستعداد ذاته فاذا أسلم يجب عليه الزكاة للحق الباقي فعلا لاللحادث قبلا نظير ما اذا أجنب أو تنجس بدنه فان الجنابة و النجاسة أمران باقيان باستعداد ذاتهما و بعد الاسلام يؤمر بالغسل و الغسل للجنابة و النجاسة الفعليتين لا لما قبل الاسلام و كذا اذا أسلم بعد الزوال مع بقاء الوقت فانه يؤمر بالصلاة للوقت الباقي لاللزوال السابق . و دعوي ان حق الفقراء ناشئ من الامر التكليفي بأداء الزكاة المستند الي حولان الحول حال الكفر فبالحديث ينفي الامر المذكور فينتفي الحق أيضا بانتفأ منشأه، ممنوعة جدا اذ الامر بالعكس و ان الامر بالايتاء متفرع علي ثبوت الحق في الرتبة السابقة فالامر بايتاء الزكاة نظير ادفع مال زيد اليه لا من قبيل ادفع مالك الي زيد كيف و الامر بايتاء الانسان ماله الي غيره لايقتضي بوجه ثبوت حق للغير في ماله و التعبير بأموالهم في قوله - تعالي - : "خذ من أموالهم صدقة" من جهة ان أصلها من أموالهم او لانها قبل الدفع لم تتعين زكاة . الثالث : ان البناء علي عموم الحديث يوجب تخصيص الاكثر اذ لاريب في بقاء عقوده و ايقاعاته و ما عليه من الديون و نحوها. هذا و أجاب في المستمسك عن الاول بأن الامتنان بالنسبة الي المسلم نفسه فلا مانع من كونه خلاف الامتنان بالاضافة الي غيره . و الاولي أن يجاب بأن الامتنان في الحديث علي فرض اعتباره أخذ حكمة لاعلة فالحكم عام مضافا الي أن الزكاة ليست ملكا للفقراء و انما هي مالية مجعولة في الاسلام و الفقراء من مصارفها. و أجاب عن الثاني بأن الملكية لما كانت من الامور الاعتبارية المحضة كان بقائها أيضا مستندا الي ملاحظة منشاء الاعتبار كحدوثها فمالم يلحظ منشاء الاعتبار في كل آن لايصح اعتبارها و لذا كان الفسخ واردا علي العقد و موجبا لارتفاع الاثر لاانه وارد علي نفس الاثر فوزان الملكية و حولان الحول و زان وجوب القضاء و الفوت و مقتضي ذلك عدم تأثير حولان الحول الحاصل قبل الاسلام في ملكية الفقراء بعده .