فان قلت : بعد تعلق الحكم بالموضوع الكلي ينحل الي تكاليف عديدة بعدد أفراد الموضوع فيرجع الشك في الموضوع الي الشك في تكليف زائد و المرجع في الشك في التكليف هو البرائة . قلت : لا نسلم كون مطلق الشك في التكليف موردا للبرائة العقلية اذ وظيفة الشارع ليست الا بيان الاحكام الكلية دون أفراد الموضوع . فان قلت : كيف يصير صرف احتمال التكليف منجزا موجبا لاستحقاق العقوبة علي المخالفة . قلت : لا مانع من منجزية صرف الاحتمال كما في احتمال صدق مدعي النبوة و كالاحتمال في الشبهات الحكمية قبل الفحص . فان قلت : فالواجب في المقام أيضا التفصيل بين ما قبل الفحص و ما بعده لا انكار البرائة العقلية مطلقا. قلت : فرق بين الشبهات الحكمية و الموضوعية اذ في الاولي يصير صرف الاحتمال منجزا للواقع ما لم يتفحص في مظان وجود الحكم و اما بعده فالعقل يحكم بقبح العقوبة حيث عمل العبد بكل ما هو وظيفته فيكون القصور من ناحية المولي و اما في المقام فخطاب المولي معلوم و قد فرض تعلقه بجميع الافراد الواقعية النفس الامرية فقد تم كل ما هو وظيفة المولي فلا يحكم العقل بقبح العقوبة من قبله فيجب علي العبد ترتيب الاثر علي الاحتمال سواء كان قبل الفحص أو بعده . هذه خلاصة ما كان - رحمه الله تعالي - يصر عليه . أقول : احتمال التكليف لا يصير باعثا و محركا عقلا الا علي الفحص و اما بعد الفحص و عدم احراز الموضوع فيصير عقاب المولي علي هذا الفرد المشكوك فيه عملا جزافيا و عقابا بلا حجة حيث ان العبد لا يكون مقصرا فانه كان بصدد اطاعة المولي و أفرغ و سعه في الفحص فهو حينئذ قاصر لا مقصر و عقاب القاصر قبيح و لو كان المولي لا يرضي بالمخالفة حتي بالنسبة الي الافراد المشكوكة كان عليه ايجاب الاحتياط حتي يصير بيانا بالنسبة اليها. و بالجملة فاتنجز في الافراد المشكوكة بعد الفحص يحتاج الي متمم الجعل و لا يكفي الجعل الاولي لتنجيزها و لذا نلتزم بوجوب الاحتياط في الامور المهمة اذ باهتمام الشارع بالنسبة اليها يكشف ايجاب الاحتياط فيها و اما اذا لم تحرز هذه المرتبة من الاهتمام فلا نسلم كون صرف الاحتمال بعد الفحص مصححا للعقوبة عقلا بحيث يحكم العقل بنفسه بلزوم الاحتياط في الموارد المشكوكة بل يعد العقلاء عقاب المولي حينئذ مجازفة من قبل المولي و لعل ما أوقعه - قدس سره - في هذا المجال التعبير بقبح العقاب بلا بيان فيتوهم انه لا يجري الا فيما بيانه وظيفة للشارع و نحن نعبر بقبح العقاب بلا حجة و بلا جهة فالاقوي ما اختاره الشيخ و تلامذته من جريان البرائة العقلية في الشبهات الموضوعية أيضا و لكن العقل لا يحكم بها الا بعد الفحص و عدم الظفر.