هو ما في أيديهم و عليها معاملاتهم . لا أقول بكفاية صرف الغلبة بل يجب أن تكون غلبة الخلط بنحو يكون ذو الخلط فردا متعارفا و اليه ينصرف اطلاق كلام الشارع . و اما اختلاط التراب بمثل التبن و نحوه فالظاهر عدم كونه من هذا القبيل . و بالجمله اللازم أن يكون الخليط مستهلكا بحيث لا يراه العرف و يراه معدوما أو يكون اطلاق كلام الشارع منصرفا الي ما له خلط و الا فيضر الخلط. و اما قوله : "هذا النحو من المسامحة موجب لا ندراج الموضوعات تحت مسمياتها عرفا فيكون اطلاق العرف أساميها عليها اطلاقا حقيقيا". ففيه ان في هذا الكلام نحوتهافت، اذ مع فرض المسامحة يكون الاطلاق بنحو من المسامحة و التجوز فكيف يكون اطلاقا حقيقيا فتدبر. هذا ما يرتبط بالمسألة الاولي . المسألة الثانية : بعد ما اتفق أصحابنا و أكثر أهل الخلاف علي كون التقديرات الشرعية مبنية علي التحقيق لا التقريب فاذا فرض اختلاف الموازين فما هو التكليف ؟ و المسألة خلافية فينا أيضا. فالشيخ في الخلاف قال بعدم الوجوب، و حكم آخرون و منهم صاحب الجواهر بالوجوب . قال في الجواهر ما حاصله : "لاغتفار ذلك في المعاملة فكذا هنا، و لصدق بلوغ النصاب بذلك ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجميع لعدم امكان تحققه فلا اشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم بخلاف الباقي و ليس الا لحصول الصدق بذلك، و هذا الملاك يوجد في صورة العلم بخلاف الباقي أيضا. و دعوي الفرق بصحة السلب أيضا في هذه الصورة دون الاول يدفعها منع صحة السلب بنحو الاطلاق بل مقيدا بخلاف الاثبات اذ يكفي فيه فرد ما. و تحقيق ذلك ان التقدير ينصرف الي الافراد المتوسط و المدار الصدق العرفي و هو متحقق في أقل أفراد الوسط. و يمكن تأييده بعد الاحتياط باطلاق ما دل علي ثبوت الزكاة في الذهب، خرج منه الناقص عن العشرين في جميع الموازين و يبقي ما عداه". أقول : ما ذكره مبني علي كون الموضوع الموازين و الصنوج المتعارفة فتحمل علي أفرادها المتوسط مع بداهة بطلان ذلك . و الحق ما ذكره في مصباح الفقيه و حاصله بتوضيح منا: ان أسماء المقادير و الاوزان أسام لاصول مضبوطة محدودة في الواقع بحدود غير قابلة للزيادة و النقيصة، فالذراع مثلا أصله ذراع خاص عينه المأمون مثلا لتقدير المساحة محفوظ في محل خاص، و المترأصله محفوظ في خزانة باريس، و كذا الصنوج المتعارفة لكل منها أصل غير قابل للزيادة و النقيصة، و المقادير و الاوزان الموجودة في البلاد و في أيدي الناس امارات لتلك المقادير و الاوزان الواقعية يعتمد عليها من باب أصالة الصحة و السلامة ما لم يعلم نقصها، فلو اختلفت الموازين التي في أيدي الناس و تعارضت