بقائه و مثلها او قيمتها مع تلفه او ما بحكمه، نعم في بيع الخيار كأنه شرط في العقد ابقاء العين مدة الخيار حتي تسترد فيصير ذوالخيار محقا بالنسبة الي ابقاء العين فتدبر. اذا عرفت ما ذكرناه في المسألتين فنقول : لوقيل بأن لانقضاء مدة الخيار دخلا في حصول النقل بنحو النقل فالمبيع لم ينتقل الي المشتري فلا زكاة عليه قطعا لاشتراط الملك فيها فزكاة المبيع علي البايع و الثمن علي المشتري . و اما اذا قيل به بنحو الكشف فثبوت الزكاة واقعا علي فرض تحقق النقل واقعا مبني علي جواز تصرف غير ذي الخيار في مدته مع عدم احراز انتقاله اليه، و الظاهر عدم جوازه، لعدم احراز كونه ملكا له فتكون الملكية علي فرض ثبوتها غير تامة فلازكاة . و هل يجب علي ذي الخيار اعمال الخيار وأداء الزكاة ؟ و جهان . و اما اذا قلنا بحصول النقل بصرف العقد فلوقيل بجواز التصرفات الناقلة و المتلفة في مدة الخيار فلا اشكال في تعلق الزكاة و وجوبها علي المالك . و اما لوقيل بمنعها مطلقا او في مثل بيع الخيار فربما يقال ان المنع من التصرف لاينافي وجوب الزكاة ايضا اذ يصدق انه مال حال عليه الحول في يد مالكه و عنده و ليس مثل المال الغائب المنقطع عنه المالك . و لم نجد لعنوان التمكن من التصرف دليلا حتي يستشكل في صدقه في المقام بل يمكن ان يستفاد تعلق الزكاة هنا من صحيحة زرارة، عن أبي عبدالله (ع) الواردة في زكاة القرض و كونها علي المقترض لا المقرض . قال (ع): لانه ليس في يده شئ انما المال في يد الاخر فمن كان المال في يده زكاه ... يا زرارة أرأيت وضعية ذلك المال و ربحه لمن هو؟ و علي من ؟ قلت : للمقترض، قال : فله الفضل و عليه النقصان و له ان ينكح و يلبس منه و يأكل منه و لاينبغي له أن يزكيه ؟ بل يزكيه فانه عليه [١] . و كذا من صحيحة يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبدالله (ع) عن الرجل يقرض المال للرجل السنة و السنتين و الثلاث او ماشاء الله علي من الزكاة ؟ علي المقرض او علي المستقرض ؟ فقال : علي المستقرض لان له نفعه و عليه زكاته [٢] . أقول : المراد بكون المال بيده و عنده كون قبضه و بسطه بيده يتصرف فيه كيف يشاء و هذا لايلائم كون الانسان ممنوعا من التصرفات المترقبة من الملك، و اذا فرض عدم جواز التصرفات المتلفة و الناقلة بالنسبة الي الملك و لزوم حفظه فهل يصدق انه ينكح و يلبس منه و يأكل منه و ان

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ١
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٧ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥