و الصحيحة دليل علي انه ان نقص كل من النقدين عن النصاب لا يضم أحدهما الي الاخر و هو المفتي به عندنا، و المسألة خلافية عند فقهاء أهل السنة فراجع الخلاف (المسألة ٩٩). و الشيخ روي الصحيحة في زيادات التهذيب و لم يتعرض لتوجيهها نحو ما تعرض لتوجيه موثقة الفضلاء، فلعل نقلها كان موافقا لسائر الاخبار و انما حصل التحريف فيها بعد الشيخ، يدل علي ذلك نقل الصدوق لهذه الرواية بنحو يوافق سائر الاخبار. ففي الوسائل عن الصدوق باسناده، عن زرارة انه قال لابي عبد الله (ع): رجل عنده مأة و تسعة و تسعون درهما و تسعة عشر دينارا أيزكيها؟ فقال : لا، ليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانير حتي يتم، قال زرارة : و كذلك هو في جميع الاشياء... [١] و كيف كان فالجواب عن الخبرين ما أشار اليه المحقق في المعتبر حيث قال : "ما ذكرناه أشهر في النقل و أظهر في العمل فكان المصير اليه أولي". و في مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في علاج المتعارضين : "ينظر الي ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه". فالعمل علي ما اشتهر بين الفريقين و هي أخبار العشرين التي لعلها متواترة . و اما الجمع بين الاخبار بحمل اخبار العشرين علي الاستحباب فيرده مضافا الي عدم القائل به ان الاخبار بظاهرها متعارضة فالمقام مقام الترجيح لا الجمع فتدبر. الطائفة الثالثة : ما يستفاد منها عدم استقلال الذهب في النصاب و انه يقوم بنصاب الفضة . فمنها صحيحة الحلبي قال : سئل أبو عبد الله (ع) عن الذهب و الفضة ما أقل ما يكون فيه الزكاة ؟ قال : ماءتا درهم و عدلها من الذهب [٢] و منها صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الذهب كم فيه من الزكاة ؟ قال : اذا بلغ قيمته مأتي درهم فعليه الزكاة [٣] و لا يخفي عدم وجود القائل بمضمون الخبرين من علمائنا، نعم حكاه في الخلاف كما مر عن عطا و الزهري و الاوزاعي . و الجواب عنهما جعل ما فيهما عنوانا مشيرا الي العشرين دينارا لان قيمتها في تلك الاعصار كانت مأتي درهم كل دينار بعشرة دراهم، و يشهد لذلك باب الديات و نحوها.

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٥ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ١.
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ١ من أبواب زكاة الذهب و الفضة، الحديث ٢.