أوجب ابنة لبون فلايجوز عده بالخمسين قهرا لعدم شموله للاربعينات الثلاث و اذا كان مأة و خمسين مثلا فكل واحد من الخمسينات الثلاث فيه أوجب حقة فلايجوز عده بالاربعين لعدم شموله للخمسينات الثلاث بخلاف المأتين اذ كل منهما فيه عاد لافراد الاخر. لايقال : ان طرح أحد الدليلين انما يلزم لو كان قد حصل مصداق تام للاخر و لم يعمل بدليله كما في الماءة و أربعين مثلا لوأخذ بالخمسين فقط و اما في الماءة و ثلاثين مثلا فلو أخذ بخمسينين فليس الثلاثون مصداقا تاما للاربعين . فانه يقال : ليست الاربعينات و الخمسينات في النصاب الموجود منحازة مستقلة بل كل واحد من العقود يستعد لان يصير جزءا من الاربعين او الخمسين فلايجوز الغاء شئ من العقود اذ يلزم منه الغاء مصداق من الاربعينات او الخمسينات المتصورة . فمقتضي رعاية العددين و عد النصاب بهما عدم العفو الا للنيفات الفواصل بين العقود. و لعله لذا قال ذيل صحيحة الفضلاء: "ففي كل خمسين حقة و في كل أربعين بنت لبون ثم ترجع الابل علي اسنانها و ليس علي النيف شئ". فلم يذكر العفو الا للنيف المراد به الفاصل بين العقدين و في غيره يرجع الي اسنان الابل بحيث يستوفي العقود و يستوعبها. هذا. و اما صحيحتا عبدالرحمن و أبي بصير فالتصرف فيهما لازم علي كل حال اذ الظاهر منهما تعين العد بالخمسين و لم يقل به أحد منا لجواز العد بالاربعين اما تخييرا او بنحو التعيين اذا توقف الاستيعاب عليه فتكون الصحيحتان من هذه الجهة في مقام الاجمال فيرفع اجمالها بظهور صحيحتي زرارة و الفضلاء في لزوم الاستيعاب . فان قلت : النصاب الاخير أعني الماءة و احدي و عشرين مورد للاربعين فقط فيلزم في صحيحتي عبدالرحمن و أبي بصير المذكور فيهما الخمسون فقط علي فرض لزوم الاستيعاب تخصيص المورد. قلت : أجاب في المستمسك عن هذا الاشكال بأن الحكم ليس لخصوص الماءة و احدي و عشرين حتي يلزم تخصيص المورد و انما هو حكم لمازاد علي الماءة و عشرين مطلقا و الواحدة مأخوذة فيه لا بشرط فيكون الموضوع كليا صادقا علي المرتبة المذكورة و غيرها من المراتب . و لكن الحق في الجواب ان المذكور في صحيحة زرارة : "فان زادت علي العشرين و الماءة واحدة ففي كل خمسين حقة و في كل اربعين ابنة لبون" و نحو ذلك في صحيحة الفضلاء فالمورد فيهما الماءة و احدي و عشرون . و اما في صحيحتي عبدالرحمن و أبي بصير فالمذكور فيهما بعد العشرين و الماءة قوله : "فاذا كثرت