|١| في المسألة قولان : الاول : ما ذكره المصنف و هو المشهور بل ادعي جماعة عليه الاجماع . ففي الجواهر: "مع ان الاجماع المحكي عن جماعة علي جوازه (الاعطاء من غير العين) بل يمكن تحصيله". و في زكاة الشيخ الانصاري (ره): "لجواز دفع شاة أخري من غير النصاب علي وجه الاصالة دون القيمة اتفاقا عي الظاهر". و في الكفاية : "ونقل جماعة من الاصحاب الاجماع علي جواز اعطاء الفريضة من غير النصاب و ان اشتمل عليها". الثاني : ما في المستند من كونه علي وجه القيمة . ففيه : "واما الذكر عن الاثني و بالعكس فلايجزي الا بالقيمة لما يأتي من تعلق الزكاة أصالة بالعين و من هذا يظهر انه لايجوز دفع غير بعض آحاد الفريضة فيما يتعلق بالعين الا مع اعتبار القيمة فلايدفع غير غنم البلد بل و لاغير الغنم الذي تعلقت به الزكاة لفريضة الاغنام الا بالقيمة". و فيه أيضا: "قالوا: الفريضة و ان تعلقت بالعين الا انه يجوز اخراجها من غير عين النصاب و ان اشتمل عليهابالاجماع علي ما نقله جماعة و يدل عليه صحيحة البصري المتقدمة، و قد ينسب المخالفة الي شاذ. أقول : المخالفة ان كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا و لو بالقيمة فهي ضعيفة للصحيحة و ساير روايات القيمة الاتية و ان كانت في اخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية اذ لادليل عي كفاية مطلق الجنس و لو من غير النصاب فان الاطلاقات كلها مما يستدل بها علي التعلق بالعين كقولهم : في أربعين شاة شاة و نحوه و لايثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين و اما المطلق من غيره فلادليل عليه". أقول : قد عرفت ان مقتضي قوله : "في ست و عشرين من الابل بنت مخاض" مثلا او "في ثلاثين بقرة تبيع حولي" وجوب هذه الفريضة في هذا النصاب مطلقا سواء وجدت فيه أم لا اذ من الممكن عدم وجود بنت المخاض او التبيع في النصاب المذكور و كذلك الشاة في قوله : "في أربعين شاة شاة" بعد تقييدها بالجذعة و الثنية يمكن عدم وجودها في الاربعين، فاطلاق الادلة يقتضي جواز الاداء و لو من غير النصاب و لا دليل علي تقييد الفريضة بالنصاب من غير فرق في ذلك بين زكاة الابل و البقر و الغنم . فعلي القول بالاشاعة تكون الحصة المشاعة في النصاب مقدرة بالفريضة و التقدير من قبل نفس الشارع فيكون أداؤها و لو من غير النصاب علي وجه الاصالة لا علي وجه القيمة كما صرح به الشيخ في عبارته المتقدمة .