المالكين و هي التي تجاز و بناء الفضولي علي كون المالك نفسه لا يضر بعد وقوع الانشاء بلحاظ المالكية المنطبقة شرعا و واقعا علي اليتيم فتدبر. هذا اذا أجاز الولي المعاملة و اما ان لم يجزها فمقتضي القاعدة بطلان المعاملة الا انه قد يقال بان ظاهر كثير من الروايات اطلاق الحكم بكون الربح لليتيم و علي التاجر ضمان المال فيكون المقام مستثني من الفضولي و كأن الشارع اجاز هذا السنخ من المعاملة بلحاظ مصلحة اليتيم . و في زكاة الشيخ "و مما يؤيد عدم ابتناء المسألة علي مسألة الفضولي حكم الحلي في السرائر و فخر الاسلام في حاشية الارشاد كون الربح هنا لليتيم مع حكمهما ببطلان معاملة الفضولي". فلنذكر الاخبار حتي نري انها شاملة للمقام أم لا. فمنها خبر سعيد السمان قال : سمعت أباعبدالله (ع) يقول : ليس في مال اليتيم زكاة الا ان يتجر به فان اتجر به فالربح لليتيم، و ان وضع فعلي الذي يتجربه [١] . فالحكم بالضمان قرينة علي عدم ولاية المتجر و الحكم بالزكاة علي مال اليتيم دليل علي وقوع الشراء له و حمله علي صورة اجازة الولي خلاف الظاهر جدا. و من الممكن كون هذا اجازة من قبل الشارع الذي هو ولي الاولياء فلا يحتاج الي اجازة الولي الشرعي . و بهذا يجاب عما ذكره الشيخ حيث قال : "و تطبيق مسألتي الربح و الخسران علي قاعدة الفضولي دونه خرط القتاد". اذ يرد عليه انه من الممكن تبعيض الاجازة من قبل الشارع فيجيز مع الربح و لا يجيز مع الخسران و هذا الذي تقتضيه مصلحة الصبي . و منها صحيحة زرارة و بكير، عن أبي جعفر(ع) قال : ليس علي مال اليتيم زكاة الا أن يتجر به فان اتجربه ففيه الزكاة، و الربح لليتيم، و علي التاجر ضمان المال [٢] . و الكلام فيها الكلام . و هل تشمل الروايتان ما اذا اتجر غير الولي بقصد نفسه فتثبت الزكاة فيها أيضا اولا من جهة ان الزكاة انما تثبت علي اليتيم اذا اتجر بقصده و الافلا زكاة لا علي الصبي لعدم قصده حين الاتجار و لا علي المتجر لعدم تحقق التجارة و الربح له ؟ وجهان . و في رواية سماعة، عن أبي عبدالله (ع) قال : قلت له : الرجل يكون عنده مال اليتيم فيتجر به أيضمنه ؟ قال : نعم، قلت : فعليه زكاة ؟ فقال : لا، لعمري لاأجمع عليه خصلتين : الضمان و الزكاة [٣] .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٢
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٨
[٣] الوسائل ج ٦ الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة، الحديث ٥