ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضا مما ساعدته الاخبار فان الاحتياط طريق للنجاة و مفر عن الافتاء بما لايعلم . و لا أدري نصف العلم . رب زدني علما و ألحقني بالصالحين . و قد طال البحث في المسألة و لكن لم يكن عنه محيص لان الزكاة أساس اقتصاد الاسلام - صانه الله عن الحدثان . |١| كما أفتي به الشيخان و أكثر من تأخر عنهما خلافا ليونس بن عبدالرحمن و ابن الجنيد فقالا بالوجوب بل استظهرناه أيضا من الكليني و جعلناه أحوط و خلافا للسيد المرتضي و صاحب الحدائق و صاحب الوافي حيث حملوا أخبار المسألة علي التقية فلاوجوب عندهم و لا استحباب . و قد مر تفصيل المسألة و كذا أخبارها أعني أخبار الطائفة الثالثة و الرابعة فراجع . نعم يقع الاشكال في موضوع المسألة، هل هي الحبوب او ما يقدر بالكيل او باضافة الوزن أيضا او ما أنبتت الارض الا ما استثني من الخضر و القبول و ما يفسد من يومه ؟ ففي مكاتبة عبدالله بن محمد: "الزكاة علي كل ما كيل بالصاع". و في صحيحة محمد بن اسماعيل : "من كل ما كلت بالصاع او قال : و كيل بالمكيال". و في رواية أبي مريم "كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق" و نحوها موثقة زرارة نعم فيها ذكر الحبوب أيضا و لعلها أخص مما كيل بالصاع . و في صحيحة محمد بن مسلم سألته عن الحبوب ما يزكي منها قال (ع): البر و الشعير و الذرة و الدخن و الارز و السلت و العدس و السمسم كل هذا يزكي و أشياهه . و في صحيحة زرارة عن أبي عبدالله (ع) مثله، و قال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة و قال : جعل رسول الله ٦ الصدقة في كل شئ أنبتت الارض الا ما كان في الخضر و البقول و كل شئ يفسد من يومه [١] . ففي الحقيقة جمع في صحيحة زرارة بين الحبوب و ما كيل و ما انبتت الارض الا ما استثني و الاول أخص من الاخيرين و بين الاخيرين عموم من وجه و القائدة في المثبتات و لا سيما في المستحبات و ان كان عدم حمل المطلق علي المقيد لعدم احراز وحدة الحكم فلاتنافي بينها و لكن الظاهر في المقام ان السائل و ان سأل عن الحبوب و لكن الامام (ع) بعد الجواب عنها قال : "كل ما كيل بالصاع ..." لبيان ما هو موضوع الحكم حقيقة ثم قال : "جعل رسول الله ٦..." لبيان علة الحكم و ما هو الموضوع في لسان رسول الله ٦ فيعلم من ذلك ان المراد بما كيل،

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٩ من أبواب ما تجب فيه الزكاة، الحديث ١، ٢، ٣، ١٠، ٤، و ٦