المبسوط أيضا حيث قال : "اذا كان من جنس واحد نصاب و كانت من انواع مختلفة مثل ان يكون عنده أربعون شاة بعضها ضأن و بعضها ما عز و بعضها مكية و بعضها عربية و بعضها شامية يؤخذ منها شاة لان الاسم يتناوله و لا يقصد أخذ الاجود و لا يرضي بأدونه بل يؤخذ ما يكون قيمته علي قدر قيمة المال". و في المختلف : "لو اجتمع الجاموس و البقر او الغنم و الماعز او العراب و البخاتي أخذ الواجب من الجنسين فان لم يتفق أخذ ما يساوي المبسوط عليهما...". هذا. و استدلوا علي التقسيط بأنه الذي تقتضيه قاعدة الشركة قالوا فلو كان عنده عشرون بقرة و عشرون جاموسة و قمية المسنة من أحدهما اثنا عشر و من الاخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر و نصف التي هي مجموع نصفي القيمتين . و احتمل في البيان ما محصله أنه يجب في كل صنف نصف مسنة او قيمة ثم قال : "ورد بأن عدول الشرع في الناقص عن ست و عشرين من الابل الي غير العين انما هو لئلا يؤدي الاخراج من العين الي التشقيص و هو هنا حاصل نعم لو لم تؤد الي التشقيص كان حسنا: كما لو كان عنده من كل نوع نصاب". و في المغني لابن قدامة حكي الاحتمال عن الشافعي ثم رده بنحو ما في البيان . فهذه ثلاثة احتمالات في المسألة : الاول : كون المالك بالخيار، اختاره المصنف و جماعة . الثاني : التقسيط بالنسبة و قد نسب الي المشهور. الثالث : وجوب نصف من هذا الصنف و نصف من الصنف الاخر، نسب الي الشافعي و احتمله في البيان . قال في مصباح الفقيه ما حاصله : "ان الاحتمال الاخير فاسد اذ ليس لابعاض النصاب من حيث هي اقتضاء في ايجاب شئ اذ المؤثر هو مجموع النصاب من حيث المجموع فهو مقتض واحد بسيط و له مقتضي واحد فليس العشرون من البقر و العشرون من الجاموس سببين لايجاب نصفي مسنة بل المجموع سبب واحد لايجاب مسنة، و قضية اطلاق المسنة كفاية اخراج مسماها من أي الصنفين شاء، و دعوي انصرافها الي فريضة قيمتها مقسطة علي الصنفين غير مسموعة خصوصا بعد ان علم ان الشارع لم يلاحظ القيمة في هذا الباب بل لا حظ العدد". و لكن في الجواهر ما حاصله : "ان التشقيص مقتضي تعلق الزكاة بالعين بنحو الاشاعة، بل عند التأمل مرجع هذا الاحتمال الي القول بالتقسيط، ضرورة انه مع فرض عدم الفريضة التي قيمتها مجموع نصفي القيمتين ينتقل الي التنصيف المزبور في هذا الاحتمال، بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد الشركة . نعم هو مناف لاطلاق ما دل علي اجزاء مسمي الفريضة كمنافاة القول بالتقسيط لذلك . و تعلق الزكاة و ان كان علي نحو الاشاعة ولكن الحصة المشاعة قد قدرها الشارع