الروايات، منها قوله في خبر الدعائم الذي مر: "ولا يأخذ شرارها و لا خيارها". و قواعد الاشاعة و الشركة لا تجري هنا بعد تقدير الشارع الحصة المشاعة بالفريضة فما ذكره المصنف من الاحتياط في محله . |١| اجماعا كما في الحدائق، و ذهب اليه علماونا كما في المنتهي، و مقطوع به في كلام الاصحاب كما في المدارك . هذا و في الخلاف (المسألة ٩): "اذا كانت الابل كلها مراضا لا يكلف صاحبها شراء صحيحة للزكاة و تؤخذ منها و به قال الشافعي ، و قال مالك : يكلف شراء صحيحة، دليلنا اجماع الفرقة". و نحوه في المنتهي و زاد: "وعن أحمد روايتان لنا قوله : اياك و كرائم أموالهم ...". أقول : و يستدل علي اجزاء المريضة بعد الاجماع، و اطلاق الفريضة الشاملة للمعيبة أيضا و أصل البرائة من وجوب شراء الصحيحة - بعد انصراف ما دل علي النهي عن المعيب عن هذه الصورة - بان الزكاة في العين علي وجه الشركة الحقيقية كما نسب الي المشهور فاذا كان الجميع مراضا لم يستحق الفقير الا جزءا منها و لم يكلف المالك بشراء صحيحة . قال في الجواهر بعد ذكر هذا الدليل ما محصله : "ان الحصة المشاعة و ان قدرت بالفريضة و لكن تكون الفريضة مساوية لها فالحصة المشاعة من الصحيحة قدرت بالصحيحة و من المريضة بالمريضة فيرجع الحال الي نحو قولهم (ع): فيما سقت السماء العشر الشامل للجيدة و الردية فكذا قوله (ع): في الاربعين شاة شاة يراد به الوجوب ربع العشر فيراعي هذه النسبة في الصحاح و المراض معا، نعم لو فرض تفاوت المرض او فرض كونه في البعض دون البعض اتجه عدم الاجتزاء بالمريضة لعدم انطباقها علي الحصة المشاعة التي هي ربع العشر اذ الفرض تفاوت الافراد في القيمة". أقول : هذا ينافي ما اختاره في المسألة السابقة من عدم ملاحظة القيمة و التقسيط في النصاب الملفق من الضأن و المعز بل كفاية كل منهما عن الاخر تمسكا باطلاق الفريضة . فالحصة المشاعة في النصاب من أي صنف كانت و في أي مرتبة كانت قدرت من ناحية الشارع بالفرد المتوسط من الفريضة فلا يلاحظ في النصاب لا الصنف و لا الجودة و الردائة بل يؤخذ باطلاق الفريضة، نعم تحمل علي الفرد المتوسط بين الجودة و الردائة لمامر في المسألة الخامسة . و بالجملة فالاشاعة لم تبق بصرافتها بل قدر الشارع الحصة المشاعة بالفرد المتوسط من الفريضة فيؤخذ باطلاقها فالعمدة في المسألة الاجماع و انصراف ما دل علي اعتبار التوسط في الفريضة و كذا ما دل علي عدم أخذ الهرمة و نحوها عن مثل المقام . و في الدعائم، عن جعفربن محمد، عن أبيه، عن آبائه، عن علي (ع) ان رسول الله ٦