و كذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه |١| مع بقاء يده عليه، او تمكن من أخذه سرقة، بل و كذا لوامكن تخليصه ببعضه |٢| مع فرض انحصار طريق التخلص بذلك أبدا و كذا في المرهون |٣| ان أمكنه فكه بسهولة . (مسألة ١٠): اذا امكنه استيفاء الدين بسهولة و لم يفعل لم يجب اخراج زكاته |٤| بل و ان أراد المديون الوفاء و لم يستوف اختيارا، مسامحة او فرارا من الزكاة، و الفرق بينه و بين ما ذكر من المغصوب و نحوه ان الملكية حاصلة في المغصوب و نحوه بخلاف الدين فانه لايدخل في ملكه الا بعد قبضه .

|١| حتي من اعطاء الزكاة منه . |٢| عدم الوجوب في هذا الفرض أقوي . |٣| مرت الاقوال في المسألة عند تعرض المصنف لعدم الزكاة في المرهون فراجع، و الاحوط بل الاقوي ما ذكره المصنف من التفصيل . |٤| قد يتوهم ان موضوع البحث في هذه المسألة أعني الدين أعم مطلقا من موضوع البحث في المسألة التالية أعني القرض بل ربما يستدل لهذه المسألة باخبار تلك المسألة كما في المدارك مع وضوح عدم ارتباط أحدهما بالاخر فان موضوع البحث هنا الدين الثابت في ذمة الغير و لو كان بالقرض و موضوع البحث في المسألة الاتية العين الخارجية المستقرضة اذا فرض بقائها حولا عند المستقرض فبينهما تباين كما لايخفي . و كيف كان ففي الخلاف (المسألة ٩٥): "لازكاة في مال الدين الا ان يكون تأخره من قبل صاحبه و قال ابوحنيفة و الشافعي في القديم : لازكاة في الدين و لم يفصلا، و قال الشافعي في عامة كتبه ان فيه الزكاة، و قال أصحابه : ان كان الدين حالا فله ثلاثة أحوال اما ان يكون علي ملي باذل او علي ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن او علي جاحد في الظاهر و الباطن فان كان علي ملي باذل ففيه الزكاة كالوديعة ... و ان كان الدين الي أجل فهل يملكه أم لا؟ علي وجهين ...". و في المقنعة : "ولا زكاة في الدين الاان يكون تأخيره من جهة مالكه و يكون بحيث يسهل عليه قبضه متي رامه". و في المبسوط: "لازكاة في المال الغائب و لا في الدين الا ان يكون تأخره من جهته". و في الجمل و العقود: "مال الدين علي ضربين : أحدهما ان يكون تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته و الاخر يكون تأخيره من جهة من عليه الدين فزكاته علي مأخره". و في المختلف و الحدائق نسب هذا التفصيل الي النهاية ايضا و لكن لم اجده فيها.