و هنا روايتان عن اسحاق بن عمار تعارضان ما ذكر بالنسبة الي العوامل . ففي الاولي قال سألت أبا عبدالله (ع) عن الابل تكون للجمال او تكون في بعض الامصار أتجري عليها الزكاة كما تجري علي السائمة في البرية ؟ فقال : نعم .[١] و في الثانية قال : سألت أبا ابراهيم (ع) عن الابل العوامل عليها زكاة ؟ فقال نعم عليها زكاة .[٢] و يحتمل اتحاد الروايتين و ان كان يضعفه تعدد الامامين و الشيخ حملهما علي الاستحباب، و في الوسائل احتمال حملهما علي التقية، و في الحدائق جعله أقرب . و لا يخفي موافقة الروايتين لفتوي مالك و كيف كان فلا مجال للعمل بهما. و الرواية الاولي تؤيد ما أشرنا اليه من كون العوامل و كذا السائمة عنوانا مشيرا الي ما في الخارج من كون الابل مثلا علي قسمين : قسم منها سائمة في البرية يرعي مماخلقه الله من الحشيش و ليس علي صاحبه كلفة من هذه الجهة و انما يستفيد معمولا من دره و نسله، و قسم منها ساكن في الامصار و القري فيعلفه صاحبه و يتحمل لذلك مؤونة ثم يستفيد من ظهره بالركوب و الاحمال، فبمقدار الاستفادة منها يتحمل المؤونة عنها. و بالجملة تلازم السائمة معمولا لعدم العمل و تلازم المعلوفة للعمل، و الشارع حكم بمقتضي الروايات السابقة بثبوت الزكاة في القسم الاول دون الثاني ، و قد جعل في أكثرها السائمة قسيما للعوامل كما عرفت . فلعل المعتبر هو السوم فقط، فهنا شرط واحد و هو السوم لا شرطان أعني السوم و عدم العمل . و يويد ذلك ان المذكور في المقنعة و النهاية و المراسم ذكر السوم فقط و هي من الكتب الاصلية المعدة لنقل الاصول المتلقاة عن المعصومين (ع). نعم تعرض الشيخ في عبارته السابقة من الخلاف للسوم و عدم العمل معا و في المبسوط ذكر أولا السوم فقط و لكن يظهر من عبارته الاتية اعتبارهما. و كيف كان فاجتماع السوم مع العمل نادر جدا فاذا فرض تحققه فالحكم بعدم الزكاة فيه مشكل و ان صرح به في الخلاف . و بالجملة فالمذكور في أكثر كتب القدماء شرط واحد نعم جعل في الشرائع و الكتب المتأخرة كل من السوم و عدم العمل شرطا مستقلا و تبعهم المصنف . و عليك بالدقة في اخبار المسألة .

[١] الوسائل ج ٦ الباب ٧ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٧
[٢] الوسائل ج ٦ الباب ٧ من أبواب زكاة الانعام، الحديث ٨