تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٢٧٠ - المبحث الثاني لو سلّمنا انعقاد النذر، فهل الصلاة بعده تكون باطلة فيه أم لا؟

و قال المحقّق الوالد- مدّ ظلّه- بالثاني‌ [١]، فيكون النذر صحيحاً على القولين.

و غاية ما أفاده مضافاً إلى تحرير منّا في المسألة: هو أنّ المنذور بعد النذر، لا يكون متعلّق الحكم الآخر؛ مماثلاً كان، أو مضادّاً، فلو نذر الإتيان بالواجب، لا يتعلّق الأمر الآخر بالواجب، و لو نذر ترك الصلاة في الحمّام لا يتعلّق النهي بها، و لو نذر ترك شرب الخمر لا يتعلّق نهي به؛ للزوم الجمع بين الحكمين المتنافيين.

و إرجاع النهي أو الأمر الآخر إلى التأكيد دون التأسيس، يستلزم عدم ترتّب الكفّارة على التخلّف و العصيان؛ لأنّها من خصوصيّات الأمر و النهي- الآتيين من قبل النذر- اللّذين هما تأسيسيّان.

فعليه يعلم: أنّ الناذر بصيغة النذر يجعل على ذمّته المنذور، و يصير بذلك مورداً لخطاب: «أوفوا بنذوركم» و يكون الواجب عليه بعد النذر هو الوفاء به، دون متعلّقه؛ فإنّه واجب بالعرض و عقلاً؛ لأنّه به يسقط الأمر بالوفاء.

فعناوين المنذورات الذاتيّة، كلّها باقية على حالها بأحكامها الواجبيّة و الاستحبابيّة، و لا يعقل تعلّق الحكم الآخر بها تأسيساً. و لذلك إذا نذر إتيان صلاة الليل، فعليه الإتيان بها بداعي أمرها الاستحبابيّ؛ وفاءً بالنذر الواجب عليه توصّلاً.

فعلى هذه المقالة لا معنى لبطلان الصلاة بعد النذر، و عليه يسقط جميع الإشكالات في المسألة؛ لأنّها كلّها ناشئة من قبل إبطال الصلاة، إلاّ الإشكال الواحد:

و هو أنّ «الكراهة» المصطلحة ليست مرادة في العبادات، و الكراهة الخاصّة بالعبادات ليست مرجوحة حتّى ينعقد النذر.

فما في «الكفاية» [٢] و غيره من الكتب الفقهيّة [٣] و غيرها [٤]، كلّها مخالف لما

[١]- تقدّم تخريجه.

[٢]- تقدّم تخريجه.

[٣]- جواهر الكلام ٧: ١١، العروة الوثقى ١: ٥١٤، فصل في أعداد الفرائض.

[٤]- لاحظ بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١: ١٣٤.