تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ٣٢٧ - الأمر الثالث حول المراد من كلمة «الحال» في العنوان

للمشتقات محلّ خلاف.

فإذا كان الأمر كذلك، و كان المراد من «الذات» أعمّ من الصورة النوعيّة و الهيولى المشتركة، فلا يلزم الإشكال، و يندرج قهراً في محلّ النزاع حتّى الأعلامُ الشخصيّة، فلو صار زيد ملحاً أو ميتةً، فالصورة النوعيّة بمنزلة الوصف الزائل، و المبدأ المعنويّ و الهيولى المشتركة، بمنزلة الذات المحفوظة في الحالتين، فتأمّل.

الأمر الثالث: حول المراد من كلمة «الحال» في العنوان‌

قد مضى تفسير المراد من كلمة «في الحال» في عنوان المسألة، و أنّ النزاع المعقول هو أنّ الأخصّي يدّعي: أنّ الموضوع له حال التلبّس فعلاً؛ من غير النّظر إلى مفهوم الزمان و أخذه في الموضوع له، الأعمّي ينكره عليه؛ بدعوى عدم الخصوصيّة في ناحية الموضوع له‌ [١].

و قد يتوهّم: أنّ المراد من «الحال» هو حال النطق، أو زمان الحال مقابل الماضي و الاستقبال‌ [٢].

و أنت خبير بما فيه؛ ضرورة أنّ وضع الهيئات نوعيّ، و لو كان الأمر كما قيل، يلزم تجوّز استعمال المشتقّات في المجرّدات الفارغة عن الزمان، و لا ريب أنّ قولنا:

«زيد كان بالأمس قائماً» أو «يكون في الآتي عالماً» صحيح و حقيقة، مع أن لازم التوهّم المجازيّة، بل و الغلط.

و مثل هذا التوهّم دعوى: أنّ المراد من «الحال» حال الجري و الإطلاق‌ [٣]، ضرورة أنّ الأخصّي لا ينكر صحّة استعمال المشتقّات؛ بلحاظ تلك الحال في جميع‌

[١]- تقدّم في الصفحة ٣٢٢.

[٢]- لاحظ هداية المسترشدين: ٨٢- السطر ٥.

[٣]- كفاية الأُصول: ٦٢، درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٦١.