تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٩٧ - الأمر الثاني فيما يمكن أنّ يجعل عنواناً للبحث

و أمثال ذلك، و الأعمّي ينكر ذلك، و يدّعي أنّ «الشجرة» صادقة على القصيرة غير المثمرة المشحونة بالنواقص و الآلام، و مثلها الصلاة، و غير ذلك من الألفاظ الموضوعة للأجناس و المخترعات اليوميّة، بل للأشخاص كما لا يخفى.

و توهّم: أنّ القوم يقولون بالأعمّ في جميع الألفاظ، و يختلفون في هذه الألفاظ الخاصّة، واضح المنع، كما سيأتي في بعض الأُمور الآتية [١].

الأمر الثاني: فيما يمكن أنّ يجعل عنواناً للبحث‌

و قد جعل الأصحاب عنوانه هكذا: «في أنّ ألفاظ العبادات و المعاملات أسامٍ للصحيح منها، أو للأعمّ» [٢].

و في كتاب «الدرر»: «في أنّ ألفاظ العبادات هل هي موضوعة بإزاء خصوص الصحيحة، أو الأعمّ» [٣].

و قال الوالد المحقّق- مدّ ظلّه-: «الأولى أن يعنون البحث هكذا: إنّ الأصل في استعمالات الشارع لألفاظ العبادات و المعاملات ما ذا؟» [٤] انتهى.

و قد يشكل الأمر تارة: لأجل ما ذكرناه كما عرفت.

و أُخرى: لأجل أنّ الوضع التعيّني ليس بوضع، فلا يشمل عنوان «الموضوعة» مثله.

و لو شمل قولهم «الأسامي» للوضع التعيّني، فلا يشمل الاستعمالات المجازيّة؛

[١]- يأتي في الصفحة ٢٠٤- ٢٠٦.

[٢]- كفاية الأُصول: ٣٨، بدائع الأفكار (تقريرات المحقّق العراقي) الآملي ١: ١٠٩، محاضرات في أُصول الفقه ١: ١٣٤.

[٣]- درر الفوائد، المحقّق الحائري: ٤٧.

[٤]- تهذيب الأُصول ١: ٦٧.