تحريرات في الأصول - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٠ - أما أسماء الإشارة

الجهة السادسة: في وضع أسماء الإشارة و الضمائر و الموصولات‌

أما أسماء الإشارة:

ففيها احتمالات، بل و أقوال:

أولها: أنها موضوعات للإشارة الخارجية، كما أن لفظة «الرّجل و «زيد» موضوعتان لأمرين في الخارج، فلا بد من تحقق الإشارة خارجا بأمر من الأمور، كالإصبع و نحوه، و يكون لفظة «هذا» موضوعة لتلك الإشارة الموجودة بالسبب الآخر. و هذا هو قول ظاهر من الفاضل المحشي الأصفهاني، و بعض تلامذته‌ [١].

و ما فيه ظاهر؛ ضرورة أن الإشارة تتحقق بدون الأسباب المورثة لتحققها الخارجي تحققا اعتباريا، على نحو ما عرفت منا. و معنى «تحقق الإشارة خارجا» ليس إلا التحقق الوهمي، لا التحقق التكويني.

فالإشارة قسمان: وهمي، و اعتباري، فالوهمي ما يحصل من الإصبع، و الاعتباري ما يحصل من اللفظة القائمة مقام الإصبع، من دون لزوم ذلك في التحقق الاعتباري.

ثانيها: أنها موضوعة للإشارة المقيدة بالمشار إليه‌ [٢].

ثالثها: أنها موضوعة للمشار إليه، لا بعنوانه، بل بعنوان آخر [٣]، فتكون كلمة «هذا» موضوعة للمفرد المذكر، لا للمفرد المذكر المشار إليه.

رابعها: أنها موضوعة له بعنوان المشار إليه، و لكن لا من تلك الإشارة

[١]- نهاية الدراية ١: ٦٣- ٦٤، محاضرات في أصول الفقه ١: ٩١.

[٢]- الكافية ٢: ٣٢- ٣٣.

[٣]- كفاية الأصول: ٢٧.