مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٩٩ - الأقسام المختصّة بالضعيف

التهذيب مثل قوله: «محمد بن أحمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن عيسى» أو قوله «محمدبن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن يحيى» مع تأخّر طبقة أحمد بن محمد بن عيسى و أحمد بن محمد بن يحيى.

السابع: الموضوع.

و هو الخبر المكذوب المجعول و يثبت الوضع إمّاباقرار واضعه أو بركاكة ألفاظه الموجبة للقطع بعدم صدوره عن المعصوم (عليه السلام).

نظراً إلى منافاة ذلك لشأنه المقدّس المنزّه عن التلفظ بذلك.

أو بمخالفته لضرورة الدين أو اجماع المسلمين أو حكم العقل البديهي أو صريح الكتاب و السنة المتواترة و نحو ذلك من القرائن الموجبة للقطع بعدم صدوره عن المعصوم (عليه السلام).

و انّ دواعي الوضع و اختلاق الحديث كثيرةٌ تتلخّص في مطامع الدنيا. و قد يقع اشتباهاً كأن يزعم الراوي بأنّ كلام شيخه (المروىّ عنه) من الرواية الصادرة عن المعصوم (عليه السلام) فينقله بهذا العنوان.

الثامن: المضمر.

و هو ما يحتوى ذكر المعصوم (عليه السلام) بالاضمار عند انتهاء السند.

بأن يُروى عن المعصوم (قدس سره) لكن لا بذكر اسمه الشريف بل يعبّر عنه بالضمير الغائب في آخر السند. بمثل قوله: «سمعته أو سألته أو عنه» و نحو ذلك.

و الوجه في الاضمار إمّا هو التقية أو سبق ذكر اسمه (عليه السلام) في اللفظ أو الكتابة. و التحقيق انه لو دلّت قرينة على رجوع الضمير إلى‌