مقياس الرواية في علم الدراية - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٩ - نقل الحديث بالمعنى

(عليه السلام): فلا بأس».[١] و هذه المعتبره إن كانت ظاهراً في جواز نقل المعنى في غير سورة العمد و التمكن من نقل متن الحديث كما سمعه إلا ان في دلالة صحيح محمد بن مسلم كفاية لاثبات المطلوب و هي قرينة على كون ملاك الجواز في المعتبرة هو ارادة المعنى من دون دخل للتعمُّد و عدمه. هذا مع أن الظاهر تفريع نفي البأس في الجواب على ارادة المعنى لا على عدم التعمُّد، كما هو معلوم من سياق الكلام و تناسب الحكم و الموضوع.

منها: ما رواه سيد بن طاووس في‌كتاب الاجازات باسناده عن ابن المختار أو غيره- رفعه- قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام) أسمع الحديث منك فلعلّى لا أرويه كما سمعته قال (عليه السلام): إذا أصبت الصلب منه فلا بأس إنّما هو بمنزلة تعال و هلمّ و اقعد و اجلس».[٢]

منها: ما رواه ابن ادريس في آخر السرائر نقلًا من كتاب أبي عبداللَّه السيّاري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبى عبداللَّه (عليه السلام) قال:

إذا أصبت معنى حديثنا فأعرب عنه بما شئت. و قال بعضهم: لا بأس إذا نقصت أو زدت أو قدّمت أو أخّرت. و قال هؤلاء يأتون الحديث مستوياً كما يسمعونه و إنّا ربما قدّمنا و أخّرنا و زدنا و نقصنا. فقال‌

[١] -/ الوسائل/ ج ١٨/ ص ٥٤/ ب ٨ من صفات القاضي/ ح ١٠.

[٢] -/ الوسائل/ ج ١٨/ ص ٧٤/ ب ٨ من صفات القاضي/ ح ٨٧.