مصادر الحكم الشرعي و القانون المدني - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٥٤ - المصدر السادس و العشرونقاعدة اليقين

نظير الشك السببي و المسببي.

و الحاصل ان الاستصحاب الأزلي قطعا قد زال باليقين الحادث بالعدالة حال وجوده و في ظرف تحققه ثم ان الشارع قد ألغى الشك فيه بوجوده المتأخر فيكون حاكما عليه.

سادسها ما يمكن أن يقال إن في قاعدة اليقين لا يوجد نقض لليقين أصلا فان النقض إنما يكون لما هو مبرم و اليقين لما زال من أصله فلا يكون هناك شي‌ء مبرم حتى ينقضه. و بعبارة أوضح انه مع عدم ترتيب الآثار من جهة أن اليقين قد زال من أصله فلا يقال إنه قد نقض اليقين اذا عمل بالشك حتى إن بعضهم منع شمول الاخبار لأستصحاب في صورة الشك في المقتضي لتوهمه عدم تحقق النقض فيها فكيف مع ارتفاع اليقين فهو كمن ينهي عن ضرب زيد بالعصا في حين ان الضرب لا يتحقق بالنسبة الى زيد أصلا. فنحن لا نشترط الوجود الفعلي للموضوع بل نقول ان المنشأ لا يصح نسبة إنشائه الى متعلقه. و فيه ما يمكن ان يقال من أنّ المراد بالنقض هو عدم العمل بالوظيفة فلو لم يعمل بما يقتضيه اليقين للشك في متعلقه فقد نقض اليقين و الاولى أن يقال إن نقض اليقين بالشك في القاعدة يكون بنحو الحقيقة لاتحاد المتعلق و في الاستصحاب بنحو المجاز و لا يجتمع ارادة الحقيقة و المجاز في تعبير واحد و الاستصحاب قطعا قد أريد من هذا التعبير كما في صحيحة زرارة فلا بد من حمل أخبار الباب عليه دون القاعدة و الّا لزم إرادة الحقيقة و المجاز من لفظ واحد على أن قوله عليه السلام فيها «فليمض على يقينه» ظاهر في كون اليقين موجودا بالفعل اذ مع انعدام اليقين كما في القاعدة لا يقين له حتى يمضي عليه. مع ان قوله عليه السلام «لانه على يقين» ظاهر في وجود اليقين بالفعل هذا مع ان مقتضى الأخبار هو ترتب الآثار