منهاج الصالحين - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٣٥ - حكم المال المختلط بالحرام

المعاوضات أو الانتقال المجاني.

(مسألة ١٢٠٢): إذا اشترى الأرض ثم أسلم لم يسقط الخمس، و كذا إذا باعها من مسلم، فإذا اشتراها منه- ثانيا- وجب خمس آخر، فإن كان الخمس الأول دفعه من العين كان الخمس الثاني خمس الأربعة أخماس الباقية، و إن كان دفعه من غير العين كان الخمس الثاني خمس تمام العين على الأحوط، نعم إذا كان المشتري من الشيعة جاز له التصرف فيها، من دون إخراج الخمس.

(مسألة ١٢٠٣): يتعلق الخمس برقبة الأرض المشتراة، و يتخير الذمي بين دفع خمس العين و دفع قيمته، فلو دفع أحدهما وجب القبول، و إذا كانت الأرض مشغولة بشجرة أو بناء، فإن اشتراها على أن تبقى مشغولة بما فيها بأجرة أو مجانا قوم خمسها كذلك، و إن اشتراها على أن يقلع ما فيها قوم أيضا كذلك.

(مسألة ١٢٠٤): إذا اشترى الذمي الأرض، و شرط على المسلم البائع أن يكون الخمس عليه، أو أن لا يكون فيها الخمس بطل الشرط و إن اشترط أن يدفع الخمس عنه صح الشرط، و لكن لا يسقط الخمس إلا بالدفع.

[حكم المال المختلط بالحرام‌]

(السادس): المال المخلوط بالحرام.

إذا لم يتميز، و لم يعرف مقداره، و لا صاحبه فإنه يحل بإخراج خمسه، و الأحوط صرفه بقصد الأعم من المظالم و الخمس، فإن علم المقدار و لم يعلم المالك تصدق به عنه سواء كان الحرام بمقدار الخمس، أم كان أقل منه، أم كان أكثر منه و الأحوط- وجوبا- أن يكون باذن الحاكم الشرعي و إن علم المالك و جهل المقدار تراضيا بالصلح، و إن لم يرض المالك بالصلح جاز الاقتصار على دفع الأقل إليه إن رضي بالتعيين و إلا تعين الرجوع إلى‌