مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٠٣

الجواب الثالث ٢٦٩

بيان مذهب التفويض ٢٧١

ما يستدلّ على التفويض، و النظر فيه ٢٧٢

اثبات أنّ الحق الامر بين الامرين ٢٧٣

الفرق بين المذاهب الثلاثة ٢٧٤

بيان الفرق بين مذهب الجبر و التفويض بالمثال ٢٧٥

تطابق الآيات الكريمة مع نظرية الامر بين الامرين ٢٧٦

كلام الفخر الرازي في الاستدلال على عدم قبح الترجيح بلا مرجّح في الشخص بعد وجود المرجّح في النوع ٢٧٧

تنبيهات ٢٧٩

١- في البحث عن ارادته سبحانه ٢٧٩

٢- في صحة اسناد الافعال الى اللّه سبحانه و الى العبد ٢٨٣

المقام الثاني في البحث عن صيغة الامر ٢٨٥

١- في مدلولها ٢٨٥

٢- في أنّ الصيغة حقيقة في الوجوب أو في الندب أو فيهما ٢٨٦

القول بدلالة الصيغة على الوجوب لاجل التبادر، و النظر فيه ٢٨٧

القول بدلالة الصيغة على الوجوب بالاطلاق و مقدّمات الحكمة، و النظر فيه ٢٨٩

٣- في دلالة الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب على الوجوب ٢٩٢

٤- في التعبدي و التوصلي ٢٩٦

اذا شك في كون الواجب توصليا أو تعبديا ٢٩٧

المقام الاوّل ٢٩٧

المسألة (١): اذا شكّ في السقوط بفعل الغير ٢٩٧

الف: على تقدير وجود الاطلاق اللفظي ٢٩٧