مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٦٠٨

عدم دخول المقدّمة الداخليّة في محلّ النزاع ٤٠٣

الجهة الاولى ٤٠٣

الجهة الثانية ٤٠٤

الجهة الثالثة ٤٠٤

الثمرة بين القول باتّصاف الاجزاء بالوجوب الغيري، و القول بعدمه ٤٠٧

٢- تقسيمها الى مقدّمة الوجود و مقدّمة الوجوب، و مقدّمة العلم و مقدّمة الصحة ٤٠٨

٣- تقسيمها الى العقلية و الشرعية و العادية ٤٠٩

تقسيم الشرط الى المتقدّم و المقارن و المتأخّر ٤١٠

كلام صاحب الكفاية رحمه اللّه في شمول الاشكال في الشرط المتقدّم، و النظر فيه ٤١٠

كلام المحقق النائينى رحمه اللّه في كون الاشكال في شرط الحكم، و النظر فيه ٤١١

التحقيق في المقام ٤١٣

الحكم في شرط الحكم الجامع بين التكليف و الوضع ٤١٣

التحقيق في المقام ٤١٧

الحكم بحسب مقام الاثبات ٤١٨

الواجب المطلق و المشروط ٤٢١

كلام الشيخ الانصاري رحمه اللّه في رجوع القيد الى المادة لا الى الهيئة ٤٢١

١- امتناع رجوع القيد الى الهيئة بحسب اللبّ ٤٢٢

٢- لزوم رجوعه الى المادّة كذلك ٤٢٦

عدم الفرق بين القول بكون الاحكام تابعة لمصالح فيها و في متعلقاتها ٤٢٩

شمول البحث للمقدّمات الوجودية للواجب المشروط ٤٣٠

خروج المقدّمات الوجوبية للواجب المشروط عن محلّ النزاع ٤٣١

خروج تحصيل المعرفة بالموضوعات الشرعية عن البحث ٤٣١