الافصاح عن المتواري من احاديث المسانيد والسنن والصحاح - الخياط، محسن - الصفحة ٥٥٥ - الرأي المُفْحِمْ، في (كتابَي) البخاري ومسلمْ

يطمئنّ لصحته، ذلك لأن مدار إسناده على يحيى بن سليم، وهو الطائفي وقد اختلفت أقوال أئمة الجرح والتعديل فيه، فوثقه ابن معين وابن سعد والعجلي، وقال النسائي: ليس به بأس، وهو منكر الحديث عن عبيد الله بن عمر.

وأورده النسائي في الضعفاء والمتروكين وقال (صفحة ٣١/ طبع الهند): ليس بالقوي.

وقال أحمد كتبت عنه شيئاً فرأيته يخلط في الأحاديث فتركته وفيه شيء.

وقال الساجي: صدوق يهم في الحديث، وأخطأ في أحاديث رواها عبيد الله بن عمر لم يحمده أحمد.

وقال أبو أحمد الحاكم ليس بالحافظ عندهم.

وقال الدارقطني: سيئ الحفظ.

وقال البخاري ما حدَّث الحميدي عن يحيى بن سليم فهو صحيح.

قلت: ومن هذه النقول يتلخّص أن الرجل ثقة في نفسه، ولكنه ضعيف في حفظه، وخصوصاً في روايته عن عبيد الله بن عمر، يستثنى من ذلك ما روى الحميدي عنه، فإنّه صحيح، وهذا الحديث ليس من روايته عنه، لا عند البخاري ولا عند غيره ممن ذكرنا من مخرّجيه، فلا أدري وجه إخراج البخاري له، فإنّ مفهوم قول البخاري المذكور أنه ما حدّث غير الحميدي عنه فهو غير صحيح. ولا يصلح جواباً عن هذا قول الحافظ ابن حجر عند شرحه