والعجيب من الشيخ النمازي أنّه لا يفطن إلى أنّ الصهباء كانت ـ في احدى الاقوال ـ من سبي اليمامة أي في سنة ١١ ـ ١٢ للهجرة ، وأن عمر الأطرف ولد حينما قام عمر بين سنة ١٢ إلى ٢٤ -

فكيف يكون من ولد في سنة ١٤ للهجرة هو الأصغر عند واقعة الطف الواقعة في سنة ٦١ -

بل من هي أم عمر الأكبر وما اسمها ، ومتى تزوجها الإمام ؟! فلو أراد القائل إثبات كونه أكبر من ابن الصهباء كان عليه أن يذهب إلى ولادته قبل أخذ أسرى عين التمر أو اليمامة ، أي أن تكون ولادته قبل زمن أبي بكر ، وفي زمن رسول الله ، وللزم عليه أن يكون أكبر من محمّد ابن الحنفية ، مع أ نّا لم نقف على اسم عمر بين ولد فاطمة ، أو أُمامة ، أو خولة ، أو أسماء ، وكذا الحال لم نقف على اسمه بين من هي أم ولد من إماء الإمام علي .

وكذا ليس من الثابت أنّ للإمام(عليه السلام) عثمانين وجعفرين وعباسين ، بل هي من زيادات شيخ الشرف انفرد بها ولم يوافقه عليها أحد .

وعليه فالاختلاف في اسمه وأ نّه هل هو محمّد الأصغر ، أو عبدالله ، وكذا الشك في مقتله[١٠٩١] ، وأيضاً الشك في مقتل محمّد الأصغر الذي هو من أم ولد أو من ليلى النهشليه[١٠٩٢] ، وعدم وجود دور بارز مشهود لأبي بكر بن علي أو عمر بن علي كدور أبي الفضل العباس وغيرها من الأمور ، كلها جعلتهم لا يأتون باسم عمر وأبي بكر ابني علي بن أبي طالب في المجالس الحسينية إلاّ قليلا .

ونحن بهذا الكلام قد فنّدنا ما أثاره البعضُ من شبهات في موضوع التسمية ، و إليك الآن الكلام عن القسم الثاني وهو موضوع التكنّي بأبي بكر .

[١٠٩١] أعيان الشيعة ١ : ٦١٠ -

[١٠٩٢] قاموس الرجال ٩ : ١٢٥ ، عن مصعب الزبيري ، قال : محمد الاصغر درج ، واُمه أم ولد .