الشرح الکبير - ابن قدامه مقدسی، عبدالرحمن بن محمد - الصفحة ٤٨٣ - فروع في بيع المصراة

إلى التفريق بين الام وولدها ، ويحتمل أن يرجع في الام ويدفع قيمة الولد ليكونا جميعا له وإن لم يفعل بيعت الام وولدها جميعا وقسم الثمن على قدر قيمتهما فما خص الام فهو للبائع وما خص الولد للمفلس وإن قلنا ان للولد حكما وهو الصحيح لما ذكرناه فيما تقدم كانت الام والولد قد زادا بالوضع فحكمه حكم المبيع الزائد زيادة متصلة ، وان لم يزيدا جاز الرجوع فيهما ، وان زاد أحدهما دون الآخر خرج على الروايتين فيما إذا كان المبيع عينين فتلف بعض إحداهما هل يمنع ذلك الرجوع في الاخرى ؟ كذلك يخرج ههنا وجهان ( أحدهما ) أن له الرجوع فيما لم يزد دون ما زاد فيكون حكمه حكم الرجوع في الام دون الولد على ما فصلناه ( والثاني ) ليس له الرجوع في شئ منهما لانه لم يجد المبيع إلا زائدا فأشبه العين الواحدة ، فان كان المبيع حيوانا غير الامة فحكمه حكمها إلا في التفريق بينهمافانه جائز بخلاف الامة
( فصل ) فان اشترى حائلا فحملت ثم أفلس وهي حامل فزادت قيمتها به فهي زيادة متصلة تمنع الرجوع على قول الخرقي ولا تمنعه على رواية الميموني ، وإن أفلس بعد وضعها فهي زيادة منفصلة فتكون للمفلس على الصحيح وتمنع الرجوع في الام دون ولدها لما فيه من التفريق بينهما وهذا أحد قولي الشافعي ، ويحتمل أن يرجع في الام على ما ذكرنا في التي قبلها ، وعلى قول أبي بكر الزيادة للبائع فيكون له الرجوع فيهما ، وقال القاضي إذا وجدها حاملا انبنى على أن الحمل هل له حكم أولا ؟ فان قلنا لا حكم له جرى مجرى الزيادة المتصلة ، وان قلنا له حكم فالولد في حكم المنفصل تتربص به حتى تضع ويكون الحكم فيه كما لو وجده بعد وضعه ، وإن كان الحمل في غير الآدمية جاز التفريق بينهما كما تقدم
( فصل ) فان كان المبيع نخلا أو شجرا فأفلس المشتري لم يخل من أربعة احوال ( أحدها ) أن